الأزهر والرئاسة.. شراكة في تجديد الخطاب الديني وتطوير المساجد

تجديد 11,877 مسجدًا بتكلفة تجاوزت 17 مليار جنيه.. ورفع الحد الأدنى لرواتب الأئمة إلى 9,000 جنيه في 2024

الأزهر الشريف

شهدت السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في العلاقة بين مؤسسة الأزهر الشريف والرئاسة المصرية، حيث سعت الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، إلى تعزيز دور الأزهر في المجتمع، من خلال دعم تجديد الخطاب الديني، وتطوير المساجد، وتحسين أوضاع الأئمة والدعاة.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز ملامح هذه العلاقة، مستندين إلى بيانات رسمية وإحصاءات توضح حجم الإنجازات في هذا المجال.

دعم الرئيس السيسي لدور الأزهر في المجتمع

منذ توليه الرئاسة في عام 2014، حرص الرئيس السيسي على التأكيد على الدور المحوري للأزهر الشريف في نشر تعاليم الإسلام الوسطية، ودعا مرارًا إلى تجديد الخطاب الديني لمواكبة تحديات العصر.

وقد شدد الرئيس، في العديد من خطاباته، على أن الأزهر هو حجر الأساس في محاربة الفكر المتطرف، ما جعله يوجه دعوات مستمرة لعلماء الأزهر للمشاركة في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر تعاليم الإسلام السمحة.

في المقابل، أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكثر من مرة بدعم الرئيس السيسي لمؤسسة الأزهر، مؤكدًا أن الدولة توفر كل الإمكانيات الممكنة لتعزيز دوره محليًا ودوليًا، موضحًا أن الأزهر يعمل بشكل متواصل على إعداد مناهج جديدة، وإطلاق مبادرات تستهدف توعية الشباب، ومواجهة الأفكار المتشددة التي تحاول النيل من استقرار المجتمع.

تطوير لمساجد

شهد قطاع المساجد في مصر تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن تنفيذ خطة طموحة لإعادة تأهيل المساجد التاريخية وبناء مساجد جديدة في مختلف المحافظات.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم خلال السنوات العشر الماضية بناء وتجديد 11,877 مسجدًا بتكلفة تجاوزت 17 مليار جنيه، كما تم تطوير العديد من المساجد التاريخية، مثل مسجد الظاهر بيبرس، الذي تم ترميمه وإعادة افتتاحه بعد 225 عامًا من الإغلاق، ومسجد سيدنا الحسين، الذي شهد عملية تجديد شاملة للحفاظ على طرازه المعماري الفريد.

كما تم إنشاء مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم واحدًا من أكبر المساجد في العالم بسعة تتجاوز 100 ألف مصلٍ.

تحسين أوضاع الأئمة والدعاة

لم تقتصر جهود الدولة على تطوير البنية التحتية للمساجد، بل امتدت أيضًا إلى تحسين أوضاع الأئمة والدعاة، تقديرًا لدورهم في نشر الوعي الديني.

ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد:

رفع الحد الأدنى لرواتب الأئمة من 1,470 جنيهًا في 2014 إلى 9,000 جنيه في 2024، أي بزيادة تصل إلى 500%.

تعيين 1,000 إمام وعامل جديد بالمساجد، في إطار خطة لسد العجز في بعض المناطق.

إطلاق برامج تدريبية متطورة للأئمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الدينية العالمية، لتعزيز قدراتهم العلمية والخطابية.

 تُظهر هذه الجهود التزام الدولة المصرية بدعم الأزهر وتعزيز دوره في المجتمع، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير المؤسسات الدينية، وتحسين أوضاع العاملين فيها. كما تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم التسامح والاعتدال، ومكافحة التطرف الديني من خلال خطاب ديني مستنير.