ردّت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، على البيان الصادر عنالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وقالت في بيان: “إنّ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة هي لجنة شرعية ومشروعة، نشأت نتيجة تقاعس مزمن عن الدفاع الفعلي عن حقوق شريحة واسعة من أساتذة الجامعة، ولم تأتِ يومًا في مواجهة أحد، بل لسدّ فراغ تمثيلي حقيقي استمرّ سنوات طويلة”.
ويأتي ذلك بعد أن أشارت رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، إلى أنّ الهيئة هي “الأداة النقابية الشرعية الوحيدة التي يحق لها اتخاذ أي قرار يتعلق بالجامعة”، وأنّ “الإضراب المُعلن في 23/12/2025 من قبل بعض الزملاء المتعاقدين بالساعة يعتبر صادراً عن جهة لا صفة قانونية لها لإعلان الإضراب”.
وفي هذا الصدد، أوضحت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة أنّ “اللجنة تستمدّ شرعيتها من كونها منتخبة ديمقراطيًا من قبل الأساتذة المتعاقدين بالساعة وفق أعلى معايير التمثيل، وهي تمثّل فئة تتجاوز عددًا ووزنًا الشريحة التي تمثلها الرابطة بأضعاف، كما تمثّل الشريحة الأكثر تضررًا، والأكثر انتظارًا لإنصاف طال أمده”.
وأضافت اللجنة: “إنّ محاولة حصر مفهوم الشرعية بالقانون الإداري الضيّق، وتجاهل الشرعية النقابية والتمثيلية، لا تعكس واقع الجامعة ولا طبيعة النضال النقابي، إذ إنّ المشروعية المستمدة من تمثيل الإرادة الجماعية للأساتذة المتعاقدين تسبق أي توصيف شكلي آخر، ولا تتناقض معه”,
وقالت إنّ “لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة حظيت باعتراف عملي ورسمي من جميع المرجعيات المعنية بملف الجامعة اللبنانية، من رئاسة الجامعة، إلى وزارة التربية والتعليم العالي، إلى رئاسة الحكومة، وصولًا إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذين استقبلوا اللجنة وتعاملوا معها بوصفها لجنة شرعية تمثل المتعاقدين، وهو ما لا يمكن القفز فوقه أو إنكاره”.
وتابعت اللجنة: “إنّ أي قرار تتخذه اللجنة، بما في ذلك إعلان الإضراب، يستند حصراً إلى إرادة الأساتذة المتعاقدين بالساعة ومصلحتهم، وهم أصحاب القضية المباشرة، وأصحاب الحق الأول في تقرير أشكال نضالهم، بعد أن استُنفدت كل الوعود والتسويف، وطال الانتظار دون نتائج ملموسة”.
وأكّدت أنّ “تحركها لا يستهدف الرابطة ولا الأساتذة المتفرغين، بل يهدف إلى الضغط المشروع من أجل إقرار ملف التفرغ وإنصاف آلاف الأساتذة الذين خدموا الجامعة لسنوات طويلة، وغالبًا في ظروف قاسية، ومن دون أي استقرار وظيفي”.
وختمت اللجنة مجددة تمسكها “بوحدة الجسم الأكاديمي في الجامعة اللبنانية”، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن رفضها “مصادرة صوت المتعاقدين أو التشكيك بشرعية نضالهم”، مؤكدة استمرارها في تحركاتها “حتى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله: إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين”.