سلط تقرير فلسطيني، الاثنين، الضوء على المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية البالغ عددهن 94 معتقلة منهن 31 موقوفات إدارياً بدون محاكمة أو توجيه تهم لهن.
وأوضح التقرير أن هذا العدد لا يشمل أعداد المعتقلات من قطاع غزة اللائي لم يُعرف مصير سوى أربعة منهن.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له “إن الاحتلال اعتقل أكثر من 435 من النساء منذ بدء حرب الإبادة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة”.
وأضاف النادي في بيانه بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أن المعتقلات “بينهن 33 ربة منزل، و25 طالبة جامعية، و6 صحفيات، ومحاميتان، ومن بين الأسيرات زوجات لأسرى وأمهات لأسرى وشهداء وشقيقات لشهداء”.
وأوضح النادي في بيانه أنه “مع تنفيذ الاحتلال الاجتياح البري لغزة، نفذ عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة منهن قاصرات ومسنات، احتجزهن في معسكرات تابعة للجيش، بالإضافة إلى سجن الدامون”.
وأضاف البيان “وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، فإنه لا تتوفر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهن، أو من تبقى منهن رهن الاعتقال في المعسكرات الخاضعة لإدارة الجيش، أما في سجن الدامون، فإن عدد أسيرات غزة يبلغ اليوم أربع أسيرات”.
“شهادات قاسية”
ونقل البيان بعضاً من روايات المعتقلات من قطاع غزة ممن أفرج عنهن.
ومن بين الشهادات التي يوردها البيان “شهادات قاسية عن عمليات اعتقالهن، ونقلهن إلى المعسكرات، وما تعرضن له من عمليات إذلال وتنكيل وحرمان من كافة حقوقهن، وتهديدهن بالاغتصاب، وإخضاعهن للتفتيش العاري المذل، وتعرضهن للتحرش، عدا عن الألفاظ النابية والشتائم التي تعمد جنود الاحتلال استخدامها بحقهن”.
ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المختصة حول ما صدر في بيان نادي الأسير بشأن أوضاع المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.
وجاء في البيان “تحتجز سلطات الاحتلال غالبية الأسيرات في سجن الدامون كسجن مركزي استخدمته تاريخياً لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، حيث تواجه الأسيرات فيه ظروف احتجاز قاسية وصعبة”.
ذرائع لاعتقال الفلسطينيات
وأشار البيان الى أن غالبية المعتقلات غير الموقوفات إدارياً وجهت لهن تهم تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل اليوم أبرز الذرائع التي استخدمها الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، وكذلك من الأراضي المحتلة عام 1948إسرائيل.
واستعرض البيان نموذجاً لما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية منهم الناشطة خالدة جرار التي تتعرض لجريمة العزل الانفرادي في سجن “نفي ترتيسيا”، منذ أكثر من 100 يوم”.
وقال البيان “تحتجزها إدارة السجون في ظروف عزل مأساوية وقاسية، تمس كافة حقوقها، واستناداً لعدة زيارات أجرتها المؤسسات الحقوقية، فإن هناك خشية حقيقية على مصيرها”.
إجراءات انتقامية
وذكر البيان أن إسرائيل “أعادت اعتقال جرار إدارياً في 26 ديسمبر2023، من منزلها في رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري، وقد صدر بحقها أمرا اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن الدامون إلى جانب الأسيرات”.
وأضاف البيان “أن جرار هي أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق”.
وأشار البيان إلى حالة أخرى وهي شيماء رواجبة المعتقلة إدارياً منذ أبريل الماضي، والتي كانت تعاني “منذ اعتقالها من كسر في إحدى قدميها، وبعد إزالة الجبس أصابها ضعف شديد في العضلات”.
وقال البيان إن شيماء”لم تعد قادرة على تناول أي نوع من الطعام، وتتقيأ بشكل مستمر”.
وأضاف البيان أن حالة رواجبة مجرد “واحدة من بين ما لا يقل عن 25 أسيرة يعانين من مشاكل صحية واضحة وصعبة وبحاجة إلى رعاية”.
واختتم نادي الأسير بيانه بمطالبة “الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات”.
