قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الاثنين، أنه قلق من “التحول الجذري” في توجّهات الولايات المتحدة “محليًا ودوليًا”.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز باتت تصنّف الآن على أنها تمييزية.. يُستخدم خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب”، محذّرا من استخدام خطاب انقسامي لخداع الناس واستقطابهم.
وقال في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “تمتعنا بدعم من الحزبين في الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان على مدى عقود عديدة.. وأنا الآن قلق للغاية بشأن التحول الجوهري في الاتجاه الذي يحدث محليًا ودوليًا”.
كما عبّر أيضًا عن قلقه بشأن التراجع في مجال المساواة بين الجنسين، فضلًا عن تزايد استخدام التضليل والترهيب والتهديدات ضد الصحافيين والمسؤولين الحكوميين.
وكان ترامب قد وقّع في بداية شهر فبراير الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المجلس الحقوقي لاحقا في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “معاد للسامية”.
وتزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع “بوليتيكو” الأميركي أن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته”.
وأشارت الوثائق إلى أنه “في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما دانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة”.
يقول الخبراء، أن الولايات المتحدة، التى اتخذت حقوق الإنسان مجرد أداة لتنفيذ استراتيجيتها العالمية، انتهكت المثل الأعلى لحقوق الإنسان. فقد استخدمت بشكل انتقائى أجندة حقوق الإنسان لاستهداف المنافسين السياسيين فى حين تتجاهل أو تقلل من شأن الانتهاكات التى ترتكبها الدول الحليفة، يشكل مصدر قلق متزايد فى المجتمع الدولى. إن هذه الممارسة لا تقوض مصداقية الدعوة لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها تؤدى أيضا إلى تفاقم الانقسامات العالمية، وتغذية انعدام الثقة بين الدول.
كما أدى «تسييس» الولايات المتحدة لحقوق الإنسان إلى تآكل وتدمير الأساس العالمى لحوكمة حقوق الإنسان وتسبب فى عواقب وخيمة على القضية العالمية لحقوق الإنسان. وقد أدانته وانتقدته القوى العادلة فى المجتمع الدولى على نطاق واسع. وفى المناقشة العامة للجنة الثالثة للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى 7 أكتوبر 2021، ولقد أكد ممثلو مصر، والجزائر، وتشاد، وتركمانستان، وبيلاروسيا، وفنزويلا فى كلماتهم على أن شعوب كل دولة لها الحق فى اختيار مسارها الخاص فى مجال تطوير حقوق الإنسان وفقا للظروف الوطنية. كما عارضوا بشدة تسييس حقوق الإنسان، وممارسة المعايير المزدوجة، والتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى. وفى الوقت نفسه، اختاروا الصمت بشأن قضاياهم الخاصة وغضوا الطرف عن سجلات حقوق الإنسان الرهيبة لحلفائهم. وعلى هذا النحو، فإن مفهوم حقوق الإنسان الذى يدافعون عنه هو عصا سياسية، وأداة تستخدمها الولايات المتحدة للتدخل فى الشئون الداخلية وتقويض النظام الشرعى فى البلدان الأخرى.
