قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، إن عدد النازحين بسبب الحروب والاضطهاد، في جميع أنحاء العالم، بلغ أكثر من 122 مليوناً هذا العام؛ بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات مثل تلك الموجودة في السودان وأوكرانيا.
وجاء في بيان للمفوضية نشر عبر موقعها الإلكتروني: “قُدر عدد النازحين قسراً حول العالم في نهاية عام 2024، بـ 123.2 مليون شخص بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تُخل بالنظام العام بشكل خطير”.
وأضاف: “يمثل هذا زيادة قدرها 7 ملايين شخص أو 6% مقارنة بنهاية عام 2023، وبينما تضاعف النزوح تقريباً عالمياً خلال العقد الماضي، فقد تباطأ معدل الزيادة في النصف الثاني من عام 2024”.
وأشار البيان إلى أنه بحلول نهاية أبريل 2025، تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العدد العالمي للنازحين قسراً قد انخفض على الأرجح بنسبة 1% ليصل إلى 122.1 مليون شخص، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عقد.
ولفت البيان إلى أن استمرار هذا الاتجاه أو انعكاسه خلال بقية عام 2025 يعتمد إلى حد كبير على إمكانية تحقيق السلام أو على الأقل وقف القتال، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا؛ وما إذا كان الوضع في جنوب السودان لن يتدهور أكثر؛ وما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن، لا سيما في أفغانستان وسوريا، إضافة إلى مدى خطورة تأثير خفض التمويل الحالية على القدرة على معالجة حالات النزوح القسري في جميع أنحاء العالم وخلق الظروف المواتية لحياة آمنة ومستقرة.
وأشارت المفوضية إلى أن التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين انخفض إلى مستويات عام 2015. كما تواجه الأمم المتحدة نفسها، في الوقت الراهن، واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاماً.
وذكر تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بحلول نهاية أبريل 2025 مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريباً من السوريين بعد الإطاحة ببشار الأسد.
صراعات كبرى
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا و”الفشل المستمر في وقف القتال”.
وقال جراندي في بيان صدر مع التقرير: “نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهداً هشَّاً ومروّعاً تخيّم عليه المعاناة الإنسانية الحادة”.
وقالت المفوضية إن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات 2015، عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية.
ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه “وحشي ومستمر”. وقالت إن الوضع لا يمكن تحمله، ويعرّض اللاجئين، وغيرهم للخطر.
ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات، ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات.
وقالت المفوضية، التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق، في وقت سابق، إن خفض المساعدات يعرض ملايين الأرواح للخطر، ويزيد خطر تعرض اللاجئات للاغتصاب، ويرتفع خطر تعرض الأطفال للاتجار بالبشر. ولم تذكر المفوضية تفصيلاً الجهات المانحة التي خفضت تمويلها.
وخفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب معظم المساعدات الخارجية في وقت تنفق فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى مبالغ أقل على المساعدات، وأكثر على الدفاع.
الأمم المتحدة وأزمة التمويل
وتدرس الأمم المتحدة إجراء إصلاح شامل قد يشمل دمج وكالات رئيسية، ونقل الموارد حول العالم، وفقاً لمذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح المنظمة الدولية.
وتأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.
وتضمنت الوثيقة المؤلفة من 6 صفحات، وحملت تصنيف “سري للغاية”، قائمة بما وصفتها بـ”المقترحات” لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في 4 إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وينص أحد المقترحات، على سبيل المثال، على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقاً للمذكرة.
في بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.