تدرس الأمم المتحدة إجراء إصلاح شامل قد يشمل دمج وكالات رئيسية، ونقل الموارد حول العالم، وفقاً لمذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح المنظمة الدولية.
وتأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.
وتضمنت الوثيقة المؤلفة من 6 صفحات، وحملت تصنيف “سري للغاية”، قائمة بما وصفتها بـ”المقترحات” لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في 4 إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقاً للمذكرة.
“نقطة انطلاق”
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز HIV في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى 6 مترجمين في الاجتماعات.
كما يدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كياناً تابعاً للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها “نقطة انطلاق”.
لكن يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة، وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد.
وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى “تداخل في المهام”، و”سوء استخدام للموارد”، و”تفتيت وازدواجية” فضلاً عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
“التحديات المنهجية”
وتتطرق المذكرة إلى “التحديات المنهجية” التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن “التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف”.
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو جوتيريش في مارس، والذي قال، آنذاك، إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أميركية أعمق.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش: “المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام”.
ولطالما دعا جوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترمب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة “بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي”.
لكن المنظمة تواجه حالياً واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاماً.
وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.
ومنذ تولي ترمب منصبه في يناير، خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية “أميركا أولاً”.
