حثَّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ضمان احترام سياساتها المتعلقة بالهجرة للحقوق الفردية والقانون الدولي، مشيراً إلى مخاوف بشأن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وغير القانونية.
وقال تورك في بيان: “يتم مراقبة الأفراد واحتجازهم، وأحياناً بعنف، بما في ذلك في المستشفيات والكنائس والمساجد والمحاكم والأسواق والمدارس، وحتى داخل منازلهم، وغالباً ما يكون ذلك لمجرد الاشتباه في كونهم مهاجرين غير شرعيين”.
وشهدت حملة ترمب على الهجرة انتشار نحو 3 آلاف عنصر اتحادي ملثمين ومسلحين في مدينة مينيابوليس، حيث يعتقلون المشتبه بهم الذين يصفونهم بـ”مجرمين خطرين مخالفين لقوانين الهجرة”، بينما أمسكوا في بعض الأحيان مواطنين أميركيين ومهاجرين ملتزمين بالقانون.
وتعيش المدينة حالة من التوتر بعد أن أطلق فرد تابع لإدارة الهجرة النار على رينيه جود (37 عاماً)، وهي مواطنة أميركية وأم لثلاثة أطفال، وقتلها في السابع من يناير الجاري.
وقدم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس دفاعاً واسعاً، الخميس، قائلاً إن “المحرّضين اليساريين المتطرفين” والمسؤولين المحليين غير المتعاونين هم المسؤولون عن الفوضى في الشوارع.
وذكر تورك أن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الأميركية تستخدم ما يبدو أنها “قوة غير ضرورية أو غير متناسبة”. ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تُستخدم فقط كملاذ أخير إذا كان الفرد يشكل تهديداً مباشراً للحياة.
ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في تزايد عدد الوفيات في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، منبهاً إلى أنه تم الإبلاغ عن 30 حالة وفاة في عام 2025 وجرى تسجيل ست حالات منذ بداية العام الجاري.