الأمم المتحدة تدعو لإنشاء محكمة مختلطة في سوريا

دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة مختلطة تشمل أطرافًا دولية للتحقيق بانتهاكات نظام بشار الأسد في سوريا.

وقالت أليس جيل إدواردز، المقررة الأممية المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن فظائع ارتكبت على الأراضي السورية في السنوات العشر الماضية.

وأضافت المقررة الأممية، “أنا متفائلة وأفضّل أن تتبنى السلطات السورية محكمة مختلطة تضم الجهات الفاعلة الوطنية والدولية”.

وأضافت إدواردز لوكالة “الأناضول” التركية اليوم، الخميس 6 من آذار، أن إنشاء محكمة مختلطة يعتبر أفضل طريقة لوضع سوريا على مسار يمكن فيه قول الحقيقة، “ولكن الشيء الأكثر أهمية هو المساءلة والعدالة والتعويضات وإعادة التأهيل لضحايا وناجين من التعذيب”.

وينبغي، بحسب المقررة الأممية، استخدام أحدث تقنيات جمع الأدلة في هذه العملية، وشددت على أهمية إدراج دعم البلدان الأخرى فيها.

القضية المرفوعة بشكل مشترك من قبل هولندا وكندا حول سوريا في حزيران 2023 في محكمة العدل الدولية مستمرة، بحسب المقررة الأممية، ولكن كان هناك طلب بالتأجيل بسبب تغير الظروف في سوريا.

من جانب آخر، قالت إدواردز إنها قدمت للمحكمة وأطراف القضية ملفًا موسعًا يوثق 34 ادعاء منفصلًا بالتعذيب من قبل آلاف الأشخاص.

وأوضحت أنها تابعت الزيارتين الأخيرتين للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتقريرها في كانون الثاني الماضي الذي يوثق انتشار التعذيب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.

لجنة التحقيق الدولية تقود عملية التحقيق، ولكن السؤال الآن، بحسب المقررة الأممية، هو: كيف يمكن وضع المعلومات التي تجمعها في إجراءات يمكن من خلالها محاسبة الأفراد، “يجب أن تكون هناك محاسبة لجميع أطراف الصراع”.

الصحفي المختص في حقوق الإنسان، منصور العمري، أعد دراسة قانونية نشرت في “مبادرة الإصلاح العربي” حول سبل تسليم مجرمي الأسد.

وأحد الخيارات المحتملة لتحقيق ذلك، وفق الدراسة، هو إنشاء آلية مختلطة للعدالة داخل سوريا، يقودها سوريون ولكن بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخبراء في العدالة في مرحلة ما بعد النزاع على مختلف المستويات، ويجب أن تكون هذه الآلية مقبولة للسوريين وتلتزم بالمعايير القانونية الدولية.

يعاني النظام القضائي ونظام السجون في سوريا من عقود من الانتهاكات، فقد لجأت السلطات السورية في عهد الأسد إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب في التحقيقات، والاستجواب، والمحاكمة، والاحتجاز، إضافة إلى أن مرافق الاحتجاز في سوريا تتخلف بشكل كبير عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

علاوة على ذلك، فإن القوى الحاكمة الجديدة التي أطاحت بنظام الأسد، لها تاريخ من الانتهاكات المماثلة، ولم تحترم سجونها القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ولا يزال من غير الواضح كيف ستتطور العملية القضائية في ظل هذه القيادة الجديدة، وما إذا كانت ستلتزم بمعايير المحاكمة العادلة وتضمن عدم حدوث انتهاكات وتعذيب أثناء التحقيقات.

وفي ظل هذه الواقع تدعو الدراسة، الحكومة السورية الجديدة بأن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وظروف احتجاز إنسانية.

وقال المحامي عبد الناصر حوشان، في تصريح سابق ل، إن الحل نحو المحاسبة، هو العودة إلى قواعد الاختصاص القضائي، التي تقول إن الأصل بالنظر في هذه الجرائم، هو للقضاء الوطني السوري، وأن المحكمة الجنائية الدولية هي مسار تكميلي وكذلك المحاكم الأجنبية التي تأخذ بالولاية الشاملة.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى