انتقدت الأمم المتحدة، الخميس، إعلان الإدارة الأميركية، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للمنظمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، بسبب انتقادها حرب إسرائيل على غزة، واتهام تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في القطاع الذي مزقته الحرب.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية، إن تحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض عقوبات على ألبانيز، يشكل “سابقة خطيرة”.
وأضاف: “ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان، مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتُقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام أي سلطة عليهم”.
وتابع دوجاريك: “مع ذلك، يحق للدول الأعضاء التعبير عن الأراء ومعارضة تقارير المقررين الخاصين، وندعوهم إلى التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن “استخدام العقوبات الأحادية ضد المقررين الخاصين، أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة، أمر غير مقبول”.
روبيو عن ألبانيز: لم تعد مقبولة
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ألبانيز، بسبب مساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين.
وقال روبيو في منشور على حسابه بمنصة “إكس”: “حملة ألبانيز السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لم تعد مقبولة”، مؤكداً أن بلاده ستقف دائماً إلى جانب شركائها في حقهم في الدفاع عن النفس.
وتابع: “أفرض اليوم عقوبات على ألبانيز”، متهماً إياها بمحاولة “غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية، مؤكداً أنه سيتخذ كل ما يلزم يلزم لحماية سيادة بلاده وحلفاءها.
عقوبات أميركية
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ألبانيز، فُرض عقوبات عليها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والمتعلق بـ”فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت الخارجية: “تعاونت ألبانيز بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق ضد مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة هاتين الدولتين.. ولا الولايات المتحدة، ولا إسرائيل طرف في نظام روما الأساسي، مما يجعل هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لسيادة كلا البلدين”.
ووفق البيان أدانت الولايات المتحدة واعترضت مراراً وتكراراً على جهود ألبانيز، إذ وصفت الخارجية الاميركية أنشطتها بـ”الخبيثة” و”المتحيزة” والتي جعلتها لفترة طويلة غير مؤهلة لشغل منصب المقررة الخاصة”.
وتابع البيان: “عبّرت ألبانيز عن معاداة السامية بشكل صريح، واحتقارها العلني للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”.
وأردف البيان: “ألبانيز صعدت مؤخراً جهدها إلى كتابة رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى في القطاعات المالية والتكنولوجيا والدفاع والطاقة، ووجهت اتهامات متطرفة لا أساس لها”.
وأوضح أن واشنطن لن تتسامح مع هذه الحملات من الحرب السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحها الوطنية وسيادتها.
وأُعيد تعيين ألبانيز لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات في وقت سابق من هذا العام.
تقرير ألبانيز
وجاءت العقوبات بعد أيام من نشر ألبانيز تقريراً موسعاً بحث في “الآلية المؤسسية التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
وجاء في التقرير أن “أكثر من 60 شركة تساعد إسرائيل في حربها ضد حركة حماس”.
ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية التقرير، ووصفته بأنه “لا أساس قانوني له، وتشهيري، وإساءة صارخة لمنصبها”.
وأشارت ألبانيز في مقابلة أجريت معه، الخميس، إلى أن العقوبات (التي فرضت عليها) “لن تنجح إلّا إذا شعر الناس بالخوف وتوقفوا عن المشاركة”.