قالت “لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا” إن الكثير من الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد لا تزال سليمة رغم محاولات طمس الحقائق.
وكانت “لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا” تعمل عن بعد في تحقيقاتها حول الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011، لكنها تمكنت من الدخول عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس“، الجمعة 31 من كانون الثاني، قال عضو “لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا” هاني مجلّي، إن “البلد (سوريا) غني بالأدلة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة”.
وأضاف مجلّي بعد زيارة أجراها إلى سوريا، أن الكثير من الأدلة في السجون تضررت أو دمرت منذ تدفق السكان إلى السجون ومراكز الاعتقال عقب سقوط الأسد، وهناك أدلة واضحة على “عمليات تدمير متعمدة لأدلة”، خصوصًا في موقعين يبدو أنه تم إحراق وثائق فيهما من قبل أفراد تابعين للأسد المخلوع قبل فرارهم.
أحد أبرز سجون النظام الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضد معارضي نظام الأسد، سجن “صيدنايا” الذي “أصبح خاليًا عمليًا من كل الوثائق”.
لكن مجلّي رجح وجود نسخة أخرى من جميع الوثائق، فنظام الأسد كان يحتفظ بنسخ أخرى من هذه الوثائق، وإذا تمّ تدمير أدلة فإنها ستكون موجودة في مكان آخر.
مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، كرم شعار، قال ل في وقت سابق، إنه يتوقع أن “مكتب الأمن الوطني” لديه نسخ “مرقمنة” من غالبية المراسلات، وهنا توجد عقدة وصل مهمة جدًا وهي المسألة التقنية، يجب وضع السلطة يدها عليها، وهذا يتطلب وجود أحد المهندسين العاملين سابقًا على هذا النظام لكي يساعد بالحصول على نسخ من الوثائق “المرقمنة”.
توفر الأدلة الكافية لمحاسبة نظام الأسد أكد عليه رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة (IIIM) للتحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا، روبرت بيتيت، قال قبل أيام.
وأضاف بيتيت أن حكومة دمشق المؤقتة في سوريا تدرك أهمية حفظ الأدلة على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكم الأسد، مشيرًا إلى أنها اتخذت خطوات لإعادة جمع الأدلة التي بحوزة أفراد ومؤسسات من أجل استخدامها في عمليات قضائية وطنية ودولية.
وأكد بيتيت أن جميع الفاعلين في المجتمع المدني يطالبون بتحقيق المساءلة، ويأملون أن تتم محاسبة النظام وحلفائه على الجرائم التي ارتكبوها.
أرشيف مسالخ الأسد مهدد بالضياع
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
أرسل/أرسلي تصحيحًا
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
