استعان الحكام الجدد في سوريا بمقاتلين أجانب، بينهم أفراد من الإيجور وأردني وتركي، في القوات المسلحة، في الوقت الذي تحاول فيه دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش السوري الجديد، بحسب مصدرين سوريين.
وتهدف الخطوة إلى منح أدوار رسمية من بينها أدوار عليا لعدد من “المقاتلين” الذي انخرطوا في القتال ضمن فصائل مسلحة ترفع شعارات دينية متطرفة، لكنها قد تثير قلق حكومات أجنبية ومواطنين سوريين يخشون نوايا الإدارة الجديدة، على الرغم من تعهداتها بعدم “تصدير الثورة” وإظهار التسامح تجاه الأقليات في سوريا.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة السورية على طلب التعليق بشأن المبررات المنطقية وراء التعيينات. ولم تتمكن “رويترز” من التحقق عبر مصادر مستقلة من جنسيات الأفراد المعينين.
وقالت المصادر إن من إجمالي ما يقرب من 50 دوراً عسكرياً أعلنت عنها وزارة الدفاع، الأحد، ذهبت 6 أدوار على الأقل لأجانب.
وانضم آلاف الأجانب من المسلمين السنة إلى المعارضة المسلحة السورية في وقت مبكر من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً للقتال ضد بشار الأسد وجماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران كانت تسانده في الحرب، مما أعطى الصراع صبغة طائفية.
وشكل بعض المقاتلين الأجانب مجموعات مسلحة، بينما انضم آخرون إلى جماعات مثل تنظيم “داعش” أثناء اجتياحه للعراق وسوريا وإعلانه ما يسمى “دولة الخلافة” قبل أن تهزمه قوات مدعومة من الولايات المتحدة وإيران.
“رمز للتقدير”
وانضمت مجموعات أخرى من المقاتلين الأجانب إلى هيئة تحرير الشام التي أعلنت قطع علاقاتها بتنظيمي القاعدة و”داعش”، وخاضت معارك دامية ضدهما قبل أن تبدأ تقدماً خاطفاً أطاح بالأسد في الثامن من ديسمبر.
وبدأ أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام ورئيس الإدارة الجديدة في سوريا، حملة تطهير لعشرات المقاتلين الأجانب في إطار حملة تهدف إلى تعزيز الطابع السوري في صفوف الجماعة وإضفاء طابع الاعتدال عليها.
وفي تصريحات، بُثت الأحد، قال الشرع: “بالتأكيد، لا يصلح أن تُدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل”.
وأشار الحكام الجدد في سوريا، الذين ينتمون في الأساس إلى هيئة تحرير الشام، إلى إمكان منح المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الجنسية السورية والسماح لهم بالبقاء في البلاد بسبب مساهماتهم في القتال ضد الأسد.
وأعلنت وزارة الدفاع تعيين 49 شخصاً في الجيش، بينهم قادة فصائل مسلحة سورية رئيسية. وقال مصدر عسكري سوري لـ”رويترز” إن بين المعينين مقاتلين أجانب، 3 منهم برتبة عميد و3 آخرون على الأقل برتبة عقيد.
وقال المصدر العسكري السوري والمصدر الذي ينتمي لهيئة تحرير الشام إن التركي عمر محمد جفتشي والأردني عبد الرحمن حسين الخطيب حصلا أيضاً على رتبة عميد.
وقال المصدر العسكري إن المقاتل ألباني الأصل عبدل صمريز يشاري، الذي يعرف باسم “أبو قتادة الألباني”، تم تعيينه برتبة عقيد. ويترأس يشاري جماعة ألبانية صنفتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2016 جماعة “إرهابية”.
وأضاف المصدر أن المصري علاء محمد عبد الباقي حصل أيضاً على رتبة عسكرية. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق من “رويترز”.
حضور لافت للإيجور
وقال مصدر في هيئة تحرير الشام لـ”رويترز” إن هذا رمز بسيط لتقدير التضحيات التي قدمها المقاتلون في النضال من أجل التحرر من نظام الأسد.
وقال بيان للحزب الإسلامي التركستاني الانفصالي إن قائد قواته في سوريا عبد العزيز داوود خدابردي، وهو من الإيجور في الصين، والمعروف أيضاً باسم “زاهد” تم تعيينه عميداً، وهو ما أكده المصدر العسكري السوري.
وذكر الحزب في بيان على موقعه الإلكتروني أن مقاتلين آخرين من الإيجور، هما مولان ترسون عبد الصمد وعبد السلام ياسين أحمد، حصلا على رتبة عقيد وهنأهما والمجتمع الإيجوري على التعيينات.
وظهرت جميع الأسماء في إعلان وزارة الدفاع، الصادر الأحد، مع عدم الإشارة إلى الجنسيات.
ويعتقد أن الحزب الإسلامي التركستاني لديه مئات المقاتلين في سوريا، ويهدف إلى إقامة دولة إسلامية في أجزاء من الصين ووسط آسيا حيث يعيش عدد كبير من المسلمين الإيجور.
وتتهم منظمات لحقوق الإنسان بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الإيجور، وهم أقلية عرقية معظمها من المسلمين يبلغ تعدادها نحو عشرة ملايين نسمة في إقليم شينجيانج بغرب الصين، بما في ذلك العمل القسري الجماعي في معسكرات. وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات.
وقالت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: “حركة تركستان الشرقية الإسلامية منظمة إرهابية على قوائم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة”، مستخدمة الاسم الذي تطلقه الصين على الحزب الإسلامي التركستاني.
وأضافت: “يجب أن يعترف المجتمع الدولي بشكل كامل بالطبيعة العنيفة لحركة تركستان الشرقية الإسلامية وأن يتخذ إجراءات صارمة ضدها”. وتصنف الصين الحزب الإسلامي التركستاني منظمة إرهابية وتقول إنه مسؤول عن التخطيط لمهاجمة أهداف صينية في الخارج.
وقالت بكين إن الحزب “يهدد بشكل خطير” مصالح الصين وأمنها في الخارج، وإن محاربته هي “عنصر محوري” بالنسبة للصين في جهودها لمكافحة الإرهاب.
