أعلنت “الإدارة الذاتية” عن قانون للاستثمار في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا.
وجاء في القانون رقم “5” لعام 2025 الذي أصدرته “الإدارة” اليوم، الأربعاء 23 من تموز، والذي تضمن 24 مادة، إحداث هيئة ذات طابع إداري، تسمى “الوكالة العامة للاستثمار” وترتبط بـ”الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي”.
وبحسب بيان “الإدارة” يهدف القانون إلى تعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية وتطوير القطاعات، وضمان التكامل الكامل في الاقتصاد الإقليمي، من خلال تشجيع نقل رأس المال والتكنولوجيا الحديثة والرقمية والمعرفة والخدمات المالية والفكرية والمهارات الإدارية والمعلومات إلى مجالات الإدارة الذاتية.
كما أحدثت “الإدارة” مجلسًا للاستثمار، ضمن القانون، ويتولى إقرار الخطط والسياسات الاستثمارية ومناقشة التقارير ورفع المقترحات وتحديث آليات الترخيص، إضافة إلى هيئات وأجسام مرتبطة بالمجلس التنفيذي.
وألغت “الإدارة الذاتية”، وهي الذراع الإدارية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، العمل بقانون الاستثمار رقم “12” الصادر عنها عام 2023، ويعتبر القانون الجديد نافذًا من تاريخ صدوره اليوم.
وجاء إصدار القانون بعد عقد جلسة لـ”مجلس الشعوب الديمقراطي” (المجلس التشريعي للإدارة) لمناقشتة مسودته، الثلاثاء، وصوت عليه بالإجماع.
تسيطر “قسد” ومؤسساتها العسكرية والمدنية على مناطق شمال شرقي سوريا، وتضم محافظة الحسكة والرقة بالكامل، باستثناء تل أبيض ورأس العين اللتين تقعان تحت سيطرة “الجيش الوطني السوري” (انضمت تشكيلاته إلى وزارة الدفاع)، بالإضافة إلى مناطق من دير الزور، التي تقع شرق نهر الفرات.
وتعتبر مناطق “الإدارة الذاتية” معفاة من قانون عقوبات “قيصر” نظرًا لشراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ويأتي إطلاق القانون بعد إصدار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم “114” للعام الحالي، في 9 من تموز الحالي، الذي قضى بتعديل قانون الاستثمار المعمول به في سوريا.
وبينما تملك “الإدارة الذاتية” معبرًا وحيدًا خارجيًا مع إقليم كردستان العراق هو “سيمالكا”، تنتشر عدة معابر برية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وكانت “الإدارة الذاتية” ألغت الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بين مناطق سيطرتها وباقي المناطق السورية.
وقالت “الإدارة الذاتية” في بيان لها، في 18 من كانون الأول 2024، إنها “اتخذت هذا القرار حرصًا على وحدة الأراضي السورية وتماشيًا مع المتغيرات التي حدثت في سوريا المتمثلة بسقوط النظام”.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي كانت متبعة كفرض الرسوم الجمركية والضرائب، كانت نتيجة الظروف الاستثنائية والأمنية التي شهدتها المنطقة وحصار النظام المخلوع لمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، وبالتالي عقب زوال تلك الظروف قررت إلغاء الرسوم والضرائب.
مراسيم الاستثمار السورية.. ضمانات غير مسبوقة وتساؤلات مشروعة
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي