“الإدارة الذاتية” تحدد صلاحيات مؤسساتها

أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، قانونًا حمل رقم “13” يهدف لتنظيم مهام وصلاحيات مجالسها ومؤسساتها في المناطق التي تسيطر عليها.

وقسّم القانون الصادر، الأربعاء 13 من تشرين الثاني، المؤسسات التابعة لـ”الإدارة” بدءًا من “الكومين” (مختار الحي) الذي يعتبر جهة تنظيمية في المجتمع، ويشكل أصغر وحدة إدارية في “الإدارة الذاتية”.

ويعمل “الكومين” على حل القضايا الاجتماعية ضمن المجال الإداري والتنظيمي، وفق القانون، على أن يوجد “كومين للمرأة” في كل وحدة إدارية.

وتتكون “إدارة الكومين” من رئاسة مشتركة (رجل وامرأة) وناطقين باسم “لجان الكومين”، ويتبع لـ”مجلس البلدة” وهو الجهة التي تتمتع بالصلاحيات لاتخاذ القرار والإشراف على مستوى البلدة، وفق القانون، ومثله بالنسبة لـ”مجلس الحي” الذي يملك نفس الصلاحيات على مستوى الحي.

القانون عرّف “مجلس المدينة” بالطريقة نفسها التي أشار لها بالنسبة لمجلسي “الحي والبلدة”، لكن صلاحياته تمتد على مستوى المدينة.

وأوجد القانون “مجلس الشعوب” وهو المجلس الذي يتمتع بصلاحية التشريع والرقابة واتخاذ القرار والإشراف على مستوى “المقاطعات” (المدن).

أما “مجلس الشعوب الديمقراطي” فهو المسؤول عن إصدار القاونين وصنع القرار والرقابة على مستوى عموم مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، وفق القانون”.

القانون ذكر “المجلس التنفيذي” الذي أشار له على أنه الهيئة التنفيذية لمجالس كل من الأحياء والبلدات والمدن والمقاطعات.

وقالت “الإدارة” في القانون الجديد إن “مجالس الأبعاد” هي تلك التي تملك صلاحية اتخاذ اتخاذ القرار والتنظيم والإشراف والتنفيذ لأعمال “البعد”، ويقصد بها النشاط الذي يحمل بعدًا اجتماعيًا، وينبثق عنها “لجان الأبعاد” وهي جهة تنفيذية لـ”أبعاد الحياة الاجتماعية على مستوى الكومينات والبلدات والمدن”، وفق القانون.

وتتألف هذه اللجان من “رئاسات مشتركة” (أي يرأسها شخصان، رجل وامرأة)، إلى جانب أعضاء منتخبين من قبل “مجالس الأبعاد”.

القانون ذكر أن “الهيئات” هي الجهة التنفيذية لـ”الأبعاد الاجتماعية” على مستوى المنطقة، وتتألف من “رئاسة مشتركة” وأعضاء منتخبين.

وتستمد “الإدارة الذاتية” بنيتها التنظيمية من مفهوم “الأمة الديمقراطية” التي خرج بها زعيم “حزب العمال الكردستاني” من نقده لما وصفه بـ”مفهوم الأمة القومية”.

ورغم أن “الإدارة”، وجناحها العسكري “قسد”، تنفي ارتباطها بـ”العمال الكردستاني” المدرج على “لوائج إرهاب” دولية، وتُستهدف مؤسساتها من قبل الجارة تركيا على الدوام بسبب هذه الاتهامات، تظهر بين الحين والآخر معالم ارتباطها بأفكار “العمال” ومؤسسه تركي الجنسية، عبد الله أوجلان.

تطبيق أفكار أوجلان

بالنظر إلى الطريقة التي تدير فيها “الإدارة الذاتية” مفاصل حياة السوريين شمال شرقي سوريا، يمكن الملاحظة أنها مشتقة من أفكار زعيم “PKK” الأسبق، عبد الله أوجلان، القابع في السجون التركية منذ سنوات.

وسبق لأوجلان أن أصدر سلسلة من الكتب التي تقترح “نموذجًا مجتمعيًا” للشعب الكردي، واستوحى أيديولوجيته “الأوجلانية” مباشرة من المُنظّر الاجتماعي الأمريكي موراي بوكتشين، وهو يساري متطرف أراد أن يقضي على الرأسمالية من خلال مفهوم “البلدية التحررية”، بحسب تحليل موجز نشره معهد “واشنطن للأبحاث”.

وبالنظر إلى أفكار عبد الله أوجلان، فإنه أوصى بإضفاء “الطابع الديمقراطي على الأحياء الحضرية” من خلال تمكين جمعيات المواطنين، ويمكن لهذه الجمعيات أن تتحالف على مستويات مختلفة.

وفقًا لنظريته، ستوازن البلديات الاتحادية “الدولة القومية”، وستختفي الرأسمالية بشكل طبيعي، وستصادر البلديات الموارد الاقتصادية الرئيسة و”تُخضع” الاقتصاد لإشرافها، وبذلك سيمتلكه المجتمع، بحسب التحليل.

ويُعتبر نموذج بوكتشين قريبًا من “نظرية الماوية”، التي تعتبر المصدر الرئيس لإلهام أوجلان.

ومن غير المستغرب أن زعيم “العمال الكردستاني” صار “تلميذًا” لـ”أيديولوجيا بوكتشين” عام 2004 بعد قراءة عديد من أعماله، إذ جعل أوجلان خلال مؤتمر لحزبه عام 2005 من مفهوم “البلدية التحررية” أيديولوجيا سياسية رسمية لـ”العمال الكردستاني”، بحسب التحليل.

اقرأ أيضًا: “العقد الاجتماعي” وقلق الانفصال

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى