أصدرت “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا قانون التقسيمات الإدارية بحضور المفوضية العليا للانتخابات وممثلين عن “هيئة حقوق والعدل” التابعة لها، تمهيدًا لانتخابات البلديات في المنطقة المنتظر انطلاقها في أيار الحالي.
وقالت “الإدارة“، الثلاثاء 30 من نيسان، إنها ناقشت مواد قانون التقسيمات الإدارية لـ”المقاطعات” في مناطق سيطرتها، وبلغ عدد مواد القانون خمس مواد تحدد المدن والبلدات ضمن جغرافيا سيطرتها.
وبموجب قانون “التقسيمات الإدارية” الذي حمل الرقم “6”، تتشكل “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا من سبع مقاطعات هي: الجزيرة، ودير الزور، والرقة، والفرات، ومنبج، وعفرين والشهباء، والطبقة.
وتتشكل المقاطعة من المدن والبلدات والقرى والمزارع والوحدات السكنية، وتتكون المدن من مركز المدينة وبلدات وقرى ومزارع ووحدات سكنية تتبع لها، في حين تتكون البلدة من مركز البلدة والقرى والمزارع والوحدات السكنية، وفق القانون.
وتقسّم المسميات على مناطق المقاطعات بحسب عدد السكان فيها، إذ تعتبر المزرعة عبارة عن تجمع سكاني لا يزيد على 100 نسمة، بينما يتراوح تعداد سكان القرية بين 101 و5000 نسمة.
القانون اعتبر أن البلدة عبارة تجمع سكاني أيضًا يضم ما بين 5001 و35000 نسمة، في حين تضم المدينة بين 35001 و200 ألف نسمة، والمدينة الكبيرة هي التي يزيد عددها على ذلك.
وتتألف كل مقاطعة من مقاطعات “الإدارة الذاتية” من التقسيمات الإدارية أعلاه (مدن كبيرة، مدن، بلدات، مزارع، قرى)، بينما لا تتوفر مدن كبيرة في بعضها.
وبموجب المادة “4” من القانون، فإن التسميات الإدارية لتقسيم المقاطعة وتعيين مراكزها وحدودها وتعديل يكون باقتراح من “المجالس الشعبية” في الوحدة الإدارية المعنية، وبقرار من “الإدارة الذاتية” في المنطقة.
القانون جاء بعد أيام من حديث “الإدارة الذاتية” عن أنها تجري إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، وذلك قبل موعد انتخابات البلديات المقرر إقامتها نهاية أيار الحالي.
ووفق بيان صدر عن “الإدارة” في 29 من نيسان الماضي، يجري الإحصاء عبر “الكومين” (المختار) والمجالس المحلية في شمال شرقي سوريا، على أن ينتهي خلال عدة أيام.
وبعد انتهاء الإحصاء السكاني سيتضح عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على انتخابات البلديات.
وفي نهاية آذار الماضي، أعلنت “الإدارة” عن موعد انتخابات البلديات في المناطق التي تديرها، وحددت 30 من أيار الحالي موعدًا لانطلاقها.
اقرأ أيضًا: “الإدارة الذاتية” تسوّق لانتخابات محلية.. تشكيك مسبق بنزاهتها
وخلصت دراسة أعدها مركز “جسور للدراسات” حول آلية وأهداف صياغة “العقد الاجتماعي”، إلى أن “الإدارة الذاتية” تهدف لخلق “مظلة شرعية” لنفسها ضمن مناطق سيطرتها.
واعتبرت الدراسة أن إجراء “الإدارة” انتخابات عامة تمهيد قانوني للالتفاف على الضغوط الأمريكية والمطالب الشعبية بإجراء تغييرات في كوادر “الإدارة” وقياداتها، للحد من الفساد ومعالجة السياسات الاقتصادية والأمنية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
