اعتمدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سورية، خطة التحول الرقمي الشامل لتحقيق الرؤية الإستراتيجية والوصول إلى لامركزية إدارة فعالة.
وتسعى الخطة، لرفع كفاءة الأداء الحكومي، كما تعمل بذات الوقت على ترميم البنية التحتية التقنية عبر استخدام أحدث الحواسب ووحدات التخزين وأنظمة الحماية الرقمية.
محاور الخطة الرقمية
وتتضمن الخطة التي طرحتها الوزارة، في بداية كانون الأول الحالي، سبعة محاور رئيسية، تغطي احتياجات المواطنين ومديريات الوزارة وفروعها في المحافظات، عبر أنظمة رقمية تزيح المعاملات الورقية لأخرى إلكترونية تختصر الوقت وتسهل الإجراءات.
- المشروع الأول، هو نظام إدارة إلكتروني (ERP) يتضمن نظامًا متكاملًا لإدارة الموارد والعمليات داخل الوزارة والجهات المرتبطة بها، بما يشمل وحدات الموارد البشرية والمالية وإدارة الأصول والاستثمار والمركبات والمشتريات وإدارة المشاريع والشكاوي.
- المشروع الثاني، نظام إلكتروني للاتصال الإداري رقميًا يعمل على تنظيم المراسلات الداخلية لمديريات الوزارة وأقسامها وفروعها في المحافظات، ما يحقق متابعة فورية للطلبات والموافقات وسرعة بإعداد التقارير بعيدًا عن واقع البريد التقليدي وبطء استجابته الحالية.
- المشروع الثالث، نظام إلكتروني لإدارة التراخيص والمعاملات في المحافظات والبلديات، يشمل تقديم الطلبات ومراحل تقييمها فنيًا وإداريًا حتى إنجازها وإصدار الموافقات عليها واستخدام الذكاء الاصطناعي في تسريع الإجراءات وتحسين سير العمل ثم التتبع الرقابي لكل تلك المراحل.
- المشروع الرابع، نظام رقمي للسجل العقاري يتضمن إدارة عمليات تسجيل الأملاك والعقارات وتوثيق الملكيات وإصدار القيود العقارية للمواطنين إلكترونيًا وحفظ سجلات الصحائف العقارية، ما يؤمن قواعد بيانات تساعد في التخطيط العمراني والاستثمار العقاري.
- المشروع الخامس، نظام رقمي لإدارة النقل الداخلي للركاب يشمل إدارة تسجيل وتوزيع وسائل النقل العامة وتنظيم خطوط سيرها ومواقفها، وتنظيم جداول عملها وصيانتها واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبتها وتحسين أدائها والتنبؤ بالازدحامات المرورية ومعالجتها.
- المشروع السادس، نظام إدارة المراصد الجوية والبيئية رقميًا لمتابعة الطقس وجودة الهواء والماء والتربة وتأمين بيانات إلكترونية عن المناخ وحجم وآثار التلوث وتوزعه الجغرافي، ما يساعد على وضع الخطط البيئية واستخدام نظم الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات فورية للتدخل.
- المشروع السابع، نظام إلكتروني لإدارة الأنقاض والنفايات وإعادة تدويرها، يشمل تنظيم وإدارة عمليات إزالة الأنقاض وتوزع مواقعها ومراكز تجميعها وإعادة تدويرها، من أجل استخدامها في إعادة الإعمار، وكذلك آليات جمع النفايات وفرزها وتحديد كمياتها وطرق الإفادة منها.
إطار زمني وآلية عمل
يمتد الإطار الزمني لإنجاز مشاريع التحول الرقمي لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وفق مدير التحول الرقمي في الوزارة، أحمد العليوي، ل، بحيث تكون جميع هذه المشاريع مكتملة التنفيذ ضمن هذه المدة.
وبين أن المشاريع الرقمية المعتمدة جرى تقسيمها إلى قسمين رئيسيين، الأول هو مشاريع الحكومة إلى الحكومة (G2G)، والثاني هو مشاريع الحكومة إلى المواطن (G2C).
وترتبط مشاريع “G2G” بشكل أساسي بتطبيق أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، إلى جانب المساعد الذكي، ونظام الاتصال الإداري، وأتمتة المراسلات، ولفت العليوي، إلى أن نظام “ERP” يتضمن حزمة واسعة من الأنظمة الفرعية، تشمل إدارة الموارد البشرية، وإدارة المستودعات، وإدارة الأصول، وإدارة اللوجستيات، وإدارة المشتريات، وإدارة الشكاوى، وإدارة المشاريع بكامل تفاصيلها، إضافة إلى إدارة المالية والمحاسبة وكل ما يتصل بها من إجراءات.
أما مشاريع “G2C”، فأشار إلى أنها مشاريع ضخمة ترتبط مباشرة بخدمات المواطنين، وتتضمن أتمتة السجل العقاري، وإدارة المراسل البيئية والمراسل الجوية، وإدارة النفايات، وإدارة الاتصال الأملاكي، وإدارة التراخيص، إضافة إلى أتمتة مؤسسة النقل الداخلي ضمن المدن.
وستبدأ الانطلاقة العملية لهذه المشاريع، من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية للسجل العقاري، إذ تقرر البدء بتشكيل هذا المشروع حاليًا، وتجهيز الوثائق الخاصة به، والانطلاق بتنفيذه على أرض الواقع، على مستوى السجل العقاري في مدينة دمشق كتجربة أولية ومدينة تجريبية، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا على باقي المحافظات بشكل متدرج.
وأوضح العليوي، أن اختيار دمشق كنقطة انطلاق يعود لكون الوزارة موجودة فيها، ما يتيح سهولة التدقيق في العمل، ومراقبة سيره، وإدارته بشكل مباشر، إضافة إلى رصد التحديات والمشكلات التي قد تظهر في أثناء التنفيذ، مؤكدًا أن العمل سيقوم على بناء نموذج تشغيلي مثالي، يتم اختباره عمليًا، ومعالجة الثغرات والمشكلات التي تظهر خلال التطبيق، قبل تعميمه على بقية المدن.
تحديات واتفاقيات لتنفيذ الخطة الرقمية
كشف العليوي، أن تنفيذ المشاريع لن يتم بطريقة تسلسلية تقليدية، موضحًا أن اعتماد هذا الأسلوب قد يؤدي إلى امتداد التنفيذ لعشرات السنوات دون الوصول إلى نتائج نهائية.
وفيما يتعلق بالتحديات، اعتبر أن التحدي الأبرز يتمثل في البنية التحتية التقنية، إذ أن الوزارة تعاني من ضعف وترميم هذه البنية، موضحًا أن هناك نقصًا كبيرًا في التجهيزات الأساسية، مثل مخدمات السيرفرات، وأجهزة الكمبيوتر المناسبة، وتجهيزات الإنترنت الجيدة، وأجهزة الطباعة، وأجهزة البصمة، إضافة إلى الحساسات المختلفة كحساسات الحركة والحرائق، وكاميرات المراقبة، وغيرها من المتطلبات التقنية.
وتعمل الوزارة على بناء نموذج متكامل للبنية التحتية، إذ تم إعداد دراسة شاملة تتعلق بالشبكات والملحقات الخاصة بها، إضافة إلى تحديد المتطلبات الأساسية اللازمة.
وذكر مدير التحول الرقمي في الوزارة، أنه يتم العمل على بناء نموذج أولي للبنية التحتية، متوقعًا أن تبدأ عملية توطين وتركيب المعدات في الوزارة خلال شهر تقريبًا، وبعد الانتهاء من هذا النموذج، سيتم تعميم المعايير المعتمدة على باقي المحافظات، لتقوم بدورها بتأمين المعدات اللازمة وتطبيق نموذج البنية التحتية المطلوبة، مؤكدًا أن ملف البنية التحتية يعد من أكبر المشكلات التي تواجه تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.
كما تحدث العليوي، عن تحديات أخرى تتعلق بالموارد البشرية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الموظفين المعتادين على العمل الروتيني الورقي، ما يجعل عملية الانتقال إلى الأنظمة الرقمية صعبة وتتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
وتعد مقاومة التغيير، من أبرز التحديات، لا سيما من قبل بعض الموظفين المسؤولين عن تنفيذ الخدمات. وأوضح أن الحلول المتاحة في هذا الإطار تتركز بشكل أساسي على برامج “إدارة التغيير” والدورات التدريبية المتخصصة، رغم محدودية الخيارات الأخرى.
وتحرص وزارة الإدارة المحلية في جميع التجارب التي تسعى لتطبيقها على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجالات محددة، وأكد العليوي، على وجود اتفاقيات مع العديد من الجهات، سواء كانت دولًا أو منظمات مجتمع مدني لإنجاح خطة التحول الرقمي، واستشهد خلال حديثه بتجربة قطر وتركيا في السجل العقاري، وتجربة تركيا في قطاع النقل، وتجارب السعودية في أنظمة خدمات المواطن، وأنظمة التراخيص والاستثمار.
وأوضح أن العمل لا يقتصر على أتمتة الإجراءات الحالية كما هي، بل يقوم على استنساخ آليات العمل المعتمدة في الدول الناجحة، وإجراء هندسة عكسية لها، ثم تطبيقها بشكل مباشر بما يتناسب مع الواقع المحلي.
ويستدعي هذا التوجه تعديلات تشريعية وقانونية، وهو ما يعد بدوره أحد التحديات، فبعض التشريعات تحتاج إلى موافقة مجلس الشعب، فيما تتطلب تشريعات أخرى موافقة رئيس الجمهورية.
هذه التحديات، رغم صعوبتها، تعد جزءًا من مسار التحول الرقمي، بحسب العليوي، لافتًا إلى وجود تنسيق عالٍ المستوى مع وزارة الاتصالات، بوصفها الجهة المعنية بهذا الملف في نهاية المطاف.
قرار يحدد مهام مديريات الإدارة المحلية والبيئة في المحافظات
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي