قضت المحكمة الإدارية العليا قبل قليل بتأجيل 257 طعنًا على انتخابات مجلس النواب للدورة الجديدة لجلسة الاربعاء المقبل.. جاءت الطعون علي نتيجة المرحلة الثانية في جولتها الأولى.
مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.. وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
في نفس السياق، بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة النظر فى 300 طعن انتخابى، تقدم بها مرشحون ووكلائهم اعتراضًا على النتائج الرسمية للجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووفقًا للجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تم تقديم الطعون على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث شهد اليوم الأول لتقديم الطعون الانتخابية، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، تسجيل 144 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية، وتصدرت محافظة الدقهلية المشهد فى هذا اليوم بـ38 طعنًا، تلتها مباشرة محافظة القاهرة التى سجلت 34 طعنًا، كما كان هناك نشاط ملحوظ فى محافظات الشرقية 16 طعنًا، والقليوبية 15 طعنًا، والمنوفية 13 طعنًا، فى حين سجلت محافظات مثل شمال سيناء ودمياط أقل عدد من الطعون الفردية.
فى اليوم الثانى، الخميس 4 ديسمبر 2025، استمرت موجة الطعون مسجلة 141 طعنًا، ليقترب الإجمالي من 300 طعن، ففى هذا اليوم، جاءت محافظة المنوفية فى الصدارة بـ32 طعنًا، تبعتها محافظة الشرقية بـ27 طعنًا، ثم القاهرة بـ25 طعنًا، وظهر فى هذا اليوم طعون من محافظات جديدة ضمن المرحلة الثانية هى السويس وبورسعيد وجنوب سيناء، كما شملت إجمالي الطعون المقدمة فى هذا اليوم 6 طعون متأخرة تخص نتائج المرحلة الأولى من محافظات مثل الإسكندرية والأقصر والجيزة، وبإضافة الطعون المبكرة التى قدمت يوم إعلان النتيجة الثلاثاء، والبالغ عددها 15 طعنًا، يصل الإجمالي النهائى للطعون المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا إلى 300 طعن انتخابى.
ووفقًا للطعون التى تم تقديمها للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، ما بين طعون بشأن مخالفات فى إجراءات الفرز والتجميع، وزعم حدوث تجاوزات فى عملية التصويت، فضلًا عن اعتراضات على القرارات المتعلقة باللجان الانتخابية فى بعض الدوائر.