فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، في إقرار مشروعي قانون للحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، وإنهاء الإغلاق المستمر منذ ثلاثة أيام، وسط استمرار حالة الجمود السياسي بين الجانبين التي حالت دون التوصل إلى اتفاق.
وصوّت السيناتوران الديمقراطيان كاثرين كورتيز ماستو، وجون فيترمان، إلى جانب المستقل أنجوس كينج، مع غالبية الجمهوريين لدعم مشروع القانون، فيما كان راند بول الجمهوري الوحيد الذي صوّت ضد المشروع.
ومن المرجح أن يستمر الإغلاق الحكومي حتى عطلة نهاية الأسبوع، مع استبعاد عقد أي جلسات تصويت جديدة لإعادة فتح الحكومة قبل الأسبوع المقبل، بحسب شبكة CNN.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه سيمنح الديمقراطيين عطلة نهاية الأسبوع للتفكير في موقفهم، غير أن هناك مؤشرات قليلة على إحراز تقدم ملموس لإنهاء الجمود.
ويسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين في الكونجرس، لكن الإجراء المؤقت الذي سيعيد عمل أجهزة الحكومة يجب أن يحصل على 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، ما يعني ضرورة الحصول على بعض أصوات الديمقراطيين.
ويطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأن يتم إلغاء أي تشريع تخفيضات أقرها الجمهوريون في الآونة الأخيرة في برامج الرعاية الصحية.
“ترمب غائب”
من جهته، حمّل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحافيين في مبنى الكابيتول قبل التصويت على المشروع، الجمهوريين مسؤولية استمرار الإغلاق الحكومي، وقال: “نحن في خضم إغلاق حكومي تسبّب به (الرئيس) دونالد ترمب والجمهوريون”.
واعتبر جيفريز، أن ترمب غائب عن المشهد والجمهوريين في مجلس النواب “في عطلة”، لافتاً إلى أن الجمهوريين يواصلون في مجلس الشيوخ التصويت على المشروع نفسه الذي يرفضه الديمقراطيون “لأنه يقوض الرعاية الصحية للشعب الأميركي”.
وأضاف: “نحن لا ننظر إلى إغلاق الحكومة كوسيلة ضغط.. وسنعمل بشكل ثنائي مع زملائنا الجمهوريين، لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدماً، ولكن يجب أن يلبي احتياجات الشعب الأميركي”.
ويتركّز الخلاف بين الحزبين حول إعانات الرعاية الصحية المرتبطة ببرنامج “أوباماكير”، إذ يصرّ الديمقراطيون على ضرورة حسمها الآن قبل بدء التسجيل في بعض الولايات الشهر المقبل، بينما يرى الجمهوريون أن من الأفضل تأجيل النقاش بشأنها إلى نهاية العام.
وقال جيفريز، إن “ترمب والجمهوريين لا يتصرفون بمسؤولية ولا يتصرفون بجدية”، محذّراً من أنه “في حال لم يتم تمديد الاعتمادات الضريبية الخاصة بقانون الرعاية الميسرة” التي يدفع حزبه نحوها، فإن “أقساط التأمين للكثير من الأميركيين سترتفع بشكل كبير في وقت تمر فيه البلاد بأزمة كلفة المعيشة”.
وفي السياق ذاته، حذّر رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز، والسيناتور الجمهوري توم تيليس، الإدارة من قطع التمويل عن الولايات الديمقراطية.
ورأى تيليس، أن ذلك قد يؤدي “بنسبة 100%” إلى نتائج عكسية، ويجعل الديمقراطيين أكثر تشبثاً بمواقفهم مع استمرار الإغلاق.
وأضاف: “إذا أقدمت إدارة الميزانية على إلغاء بنود، كما حدث مع التخفيضات التي كانت أساساً لتسويات سابقة، فإنكم بذلك تدمرون مصداقية أي تسويات مستقبلية. ولهذا السبب، عليهم أن يكونوا حذرين للغاية، وأن يتشاوروا مع القيادة لتفادي الانزلاق إلى هذا المسار”.
وأشار إلى أن “الثقة هي ما يجعل الأمور تسير هنا بشكل جيد، عندما تسير جيداً”.
من جانبها، شددت كولينز في تصريحات للصحافيين على أن تجميد التمويل للولايات الديمقراطية ليس أمرًا مناسبًا”.
وبينما يسعى مجلس الشيوخ لرسم مسار للخروج من الأزمة، واصل الرئيس الأميركي التلميح إلى عمليات فصل وشيكة في صفوف الموظفين الفيدراليين، فيما أكد البيت الأبيض، أن هذه التهديدات “واقعية جداً” وقد تفضي إلى فقدان آلاف الموظفين وظائفهم خلال فترة الإغلاق.
وأعلن مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوجت، صباح الجمعة، تعليق تمويل بقيمة 2.1 مليار دولار لمشروع تمديد خط مترو في شيكاجو، مبرراً الخطوة بأنها تهدف لضمان “عدم تدفق الأموال عبر تعاقدات قائمة على العِرق”.
ويأتي ذلك كأحدث مثال على استهداف إدارة ترمب لمشاريع في ولايات ومدن تُعد معاقل للحزب الديمقراطي، بعدما جمدت تمويلاً بقيمة 18 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية في نيويورك، وألغت 8 مليارات دولار لمشاريع طاقة في 16 ولاية صوّتت للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وبسبب الإغلاق، لم يُصدر تقرير الوظائف الشهري، الجمعة، ما أدى إلى تأجيل تحديث بيانات اقتصادية رئيسية وصورة عن سوق العمل، فيما جرى تسريح أكثر من ألفي موظف في مكتب إحصاءات العمل.