أعلن قصر الإليزيه، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيُعيّن رئيس وزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما قال رئيس الحكومة المستقيل، سيباستيان لوكورنو، إن “الغالبية في البرلمان يرفضون حله”، وأن “هناك أرضية متاحة للاستقرار، ومساراً ممكناً لإقرار الموازنة بحلول نهاية ديسمبر”.
ووجّه ماكرون الشكر للوكورنو، على عمله خلال اليومين الماضيين، وأقرّ بالاستنتاجات التي توصّل إليها، والتي تفيد بأن “هناك مساراً ممكناً لاعتماد موازنة قبل نهاية ديسمبر”، وفق البيان الصادر من الرئاسة الفرنسية.
وكان لوكورنو رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفرنسية، قال في وقت سابق الأربعاء، إنه يرى مساراً لتشكيل حكومة جديدة، لكنه أوضح أن “المرحلة الأخيرة” ستكون صعبة، مؤكداً أن من الممكن أن يكون لفرنسا رئيس وزراء جديد خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة.
وتقدم لوكورنو، خامس رئيس وزراء فرنسي في عامين، باستقالته هو وحكومته، الاثنين، بعد ساعات فقط من إعلان التشكيل الوزاري، ما يجعلها الحكومة الأقصر عمرا في السلطة في تاريخ فرنسا الحديثة.
لكن بطلب من الرئيس ماكرون، أجرى لوكورنو مزيداً من المحادثات مع زعماء سياسيين من يسار الوسط ويمين الوسط في جهود لنزع فتيل الأزمة وتفادي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وذكر لوكورنو لقناة “فرانس 2” التلفزيونية بعد إطلاع ماكرون على محادثاته: “أبلغت رئيس الجمهورية… بأنني أعتقد أن الوضع يسمح له باختيار رئيس وزراء خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة”.
وواجه ماكرون هذا الأسبوع دعوات إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو الاستقالة. وقال لوكورنو إن محادثاته مع الأحزاب أظهرت أن هناك أغلبية في البرلمان تعارض إجراء انتخابات مبكرة.
وتُظهر استطلاعات الرأي، أن “التجمع الوطني” لا يزال الحزب السياسي الأكثر شعبية في فرنسا، لكن نظام الجولتين في البلاد يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية ترجمة الاستطلاعات إلى انتصارات في صناديق الاقتراع.