الإمارات تحسم الجدل حول منحة الإقامة الذهبية لمستثمري العملات المشفرة

حسمت 3 جهات رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، جدلا أثير في الآونة الأخيرة، حول منح “الإقامة الذهبية” لمستثمري العملات الرقمية.

ـ الإمارات تعلق على منحة الإقامة الذهبية لمستثمري العملات المشفرة

وفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية، فقد قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية: إن “منح الإقامة الذهبية يتم وفق معايير دقيقة وأطر رسمية، ويقتصر على فئات محددة مثل المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب المتميزة وأوائل الطلبة ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول، دون أن تشمل مستثمري العملات الرقمية”.

من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، التزامها بالمعايير الدولية في تنظيم القطاع المالي، مشيرةً إلى أن “الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لتنظيمات واضحة لا علاقة لها بمنح الإقامة الذهبية”، مشددةً كذلك على أهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة لتفادي التضليل.

بينما شددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، على أن “الادعاءات حول منح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية غير صحيحة”، داعية إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والملتزمة بالتشريعات، مؤكدة أن “شركة “تي أو إن” غير مرخصة أو منظمة من قبلها”.

والجدير ذكره أن الإمارات العربية المتحدة كشفت قبل سنوات، عن برنامج “الإقامة الذهبية”، الذي يمنح أصحاب المواهب والمبدعين إقامة مطوّلة داخل البلاد.

وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن برنامج “الإقامة الذهبية” هو:

نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لـ5 أو 10 سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر ذات الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

وذلك بخلاف القواعد المتعارف عليها، والتي تقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.