اخر الاخبار

الإمارات جربت أسلحة في السودان لم تستخدم في أي حرب!

🔴رغم كل ما حدث.. محمد بن زايد يواصل لعبته الدنيئة لتغذية الحرب ويصر على تدمير ما تبقى من #السودان

كشف خطير عن تزويد #الإمارات، حميدتي وميليشيا الدعم السريع بأسلحة فتاكة متطورة جدا، بعضها لم يُستخدم من قبل في أي حرب أو نزاع حول العالم👇 pic.twitter.com/1p2O8cbZ4H

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 10, 2025

وطن في الوقت الذي تعاني فيه السودان من حرب أهلية دامية دمّرت العاصمة ومزقت الأقاليم، تتواصل الاتهامات الدولية الموجهة إلى الإمارات، التي تصرّ على لعب دور خفي وفعّال في تغذية النزاع المسلح من خلال دعم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

آخر هذه الاتهامات جاءت من منظمة العفو الدولية، التي كشفت في تقريرها الحديث عن تورط أبوظبي في تزويد الدعم السريع بأسلحة صينية متقدمة، من بينها قنابل موجهة ومدافع ميدانية من طراز “AH4″ و”GP6″. وتُعد هذه الأسلحة بمثابة خرق مباشر لحظر التسليح الأممي المفروض على السودان.

التحقيق أوضح أن هذه الأسلحة قد ظهرت في ساحات القتال في دارفور والخرطوم، وتحديدًا بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة في مارس 2025. الأهم من ذلك أن الإمارات كانت الدولة الوحيدة التي استوردت هذه الذخائر من الصين عام 2019، ما يدعم فرضية أنها أعادت تصديرها لقوات الدعم السريع.

في المقابل، تفاقمت الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة السودانية، حيث تعرضت بورتسودان لهجمات مكثفة بطائرات مسيّرة يُشتبه أيضًا بأنها بتمويل إماراتي غير مباشر، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة وأزمة إمدادات حادة.

الرد السوداني لم يتأخر، فقد أعلنت الخرطوم رسميًا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات ووصفتها بـ”دولة عدوان”، متهمة إياها بمحاولة تقويض وحدة السودان ونهب موارده من الذهب والنفط عبر ميليشيات الدعم السريع. الموقف الإماراتي؟ رفض الاعتراف بالقرار، ما أثار سخرية دبلوماسية سودانية حادة واعتُبر تجاهلًا صريحًا للأعراف الدولية.

في ظل كل هذا، يبقى السؤال المؤلم: هل تخطط الإمارات لتحويل السودان إلى “سوريا جديدة”؟ وهل يستمر العالم في تجاهل هذا الدور التخريبي؟ الدماء التي تسيل هناك، تسير في طرق رسمتها أموال وسلاح الخليج.

السودان: الإمارات تطيل أمد الحرب وتسلح ميليشيا القوات السريع من أجل الذهب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *