قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايلا كالاس، الأحد، إن حركة “حماس” لا يجب أن تلعب دوراً مستقبلياً في حكم قطاع غزة، فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع تقتضي عدم وجود أي دور للفصائل الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، قبيل انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.
وعبّرت كالاس عن قلقها من استكمال إسرائيل لأعمالها العدائية في قطاع غزة، وطالبت بإنقاذ الناس وتوفير المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع المحتجزين سيكون بالعودة إلى مائدة التفاوض والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تقتضي أنه لن يكون هناك أي دور لأي فصيل فلسطيني في إدارة القطاع، مشيراً إلى ضرورة وجود هيئة شرطية تتولى فرض الأمن والنظام في غزة.
وأكد عبد العاطي أهمية وجود أفق سياسي يمنح الفلسطينيين أملاً في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وقال إن استئناف الأعمال العدائية ضد المدنيين في غزة أمر لا يمكن القبول به ولا بد من العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
كما دعا عبد العاطي إلى ضرورة وقف التصعيد والتوقف الكامل عن استهداف السفن وضمان حرية الملاحة الدولية.
مشاورات مصرية أوروبية
واستقبل عبد العاطي، الأحد، كالاس، لعقد “مشاورات سياسية حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن عبد العاطي شدد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن، وفق البيان.
ورحب وزير الخارجية المصري بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته، بحسب البيان.
وتطرق عبد العاطي إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701 من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
