الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يوقعان اتفاقاً تجارياً يلغي معظم الرسوم بعد مفاوضات استمرت عقداً
وقع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، السبت، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة واتفاقاً منفصلاً لحماية الاستثمارات، بعد مفاوضات استمرت نحو 10 سنوات، في خطوة تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من المنتجات المتبادلة بين الجانبين.
وقالت المفوضية الأوروبية إن من المتوقع دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ مطلع عام 2027، بعد موافقة البرلمان الأوروبي واستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدى الطرفين.
خفض الرسوم وتوسيع فرص التجارة
تشمل المنتجات التي تستهدف الاتفاقية خفض رسومها السيارات الأوروبية، التي تخضع حالياً لرسوم استيراد إندونيسية تصل إلى 50%. ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية على المصدرين الأوروبيين نحو 650 مليون يورو، أي ما يعادل 713 مليون دولار، سنوياً من تكاليف الرسوم الجمركية.
كما ستلغي إندونيسيا الرسوم على معظم المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، الذي تبلغ صادراته الحالية من هذه المنتجات إلى السوق الإندونيسية نحو مليار يورو، أو 1.1 مليار دولار، سنوياً.
وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق أولي بشأن الشراكة التجارية في سبتمبر/أيلول 2025، قبل استكمال المفاوضات والإجراءات اللازمة للتوقيع.
سوق تضم 730 مليون نسمة
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عقب اتصال مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إن الاتفاقية من بين أكثر الاتفاقيات التجارية طموحاً التي أبرمها الاتحاد في آسيا.
وأوضحت أن الشراكة تربط السوق الأوروبية الموحدة، التي تضم نحو 450 مليون نسمة، بإندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ورابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأضافت أن الجانبين يمثلان سوقاً تضم نحو 730 مليون نسمة، بما يتيح فرصاً للشركات والمزارعين والعمال، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت فون دير لاين إن الاتفاقية توفر قواعد تجارية واضحة وإطاراً مستقراً للاستثمار والتجارة على المدى الطويل، إلى جانب دعم النمو المستدام ومرونة سلاسل التوريد والتحول نحو الاقتصاد النظيف.
وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتنويع شراكاته التجارية وتقليل تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتعزيز وصول الشركات الأوروبية إلى أسواق جنوب شرق آسيا.
وقالت فون دير لاين إن شبكة الاتفاقيات التجارية للاتحاد توسعت في عام 2026 إلى 45 اتفاقية تشمل 80 شريكاً، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات مع إندونيسيا وتكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية، والاستعداد لتوقيع اتفاقية مع الهند.
ويهدف اتفاق حماية الاستثمارات المنفصل إلى توفير إطار قانوني أكثر استقراراً للشركات والمستثمرين لدى الجانبين، بالتوازي مع خفض القيود التجارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
