تعتزم بريطانيا والاتحاد الأوروبي التوقيع على إعلان رسمي يلتزمان فيه بـ”تبادل تجاري حر ومنفتح”، في خطة تمثل تحدياً لحرب “الرسوم الجمركية” التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأفادت مجلة “بوليتيكو” الأميركية، نقلاً عن مسودة مؤرخة بتاريخ 25 أبريل الجاري، بأن “الشراكة الاستراتيجية الجديدة” بين لندن وبروكسل، قائمة على “الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي، والالتزام المتبادل بتجارة حرة ومنفتحة”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مفاوضات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجارية مع إدارة ترمب، من أجل الحصول على استثناء من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في الإفادة اليومية، الاثنين، إن “محادثات التجارة مع بريطانيا تسير بشكل إيجابي للغاية”.
وتعد هذه الاتفاقية المحتملة واحدة من عدة اتفاقيات يتم إعدادها قبل القمة البريطانية الأوروبية المقررة في 19 مايو المقبل، والتي تُعتبر لحظةً رئيسية لـ”إعادة ضبط علاقات”، ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
وتستهدف هذه الاتفاقيات المحتمل توقيعها مجالات الدفاع والأمن، وصيد الأسماك، والطاقة، بالإضافة إلى التوصل لـ”تفاهم مشترك” بشأن المواضيع التي سيتم بحثها خلال المفاوضات المكثفة، والتي ستجري هذا العام من أجل إعادة ضبط العلاقات بين الجانبين.
ووفقاً لـ”بوليتيكو”، من المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، في بروكسل لمراجعة مستوى التقدم في المحادثات.
حربا أوكرانيا وغزة
وتضمنت المسودة عدة مواضيع أخرى مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، وملف الهجرة غير الشرعية.
ومن المتوقع أن يتعهد الطرفان بـ”التزامهما الثابت بتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني والعسكري والدبلوماسي” لأوكرانيا، كما يؤكدان على “التزامهما بضمان الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وزيادة المساعدات الإنسانية”.
وتتضمن الوثيقة أيضاً بنداً يُجدد التزام الطرفين بـ”العمل المتعدد الأطراف” والذي يشمل دعم ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
وأعرب بعض السياسيين البريطانيين، ومن بينهم زعيم حزب “الإصلاح” اليميني نايجل فاراج، وكذلك أعضاء من حزب المحافظين المعارض الذي تتزعمه كيمي بادينوك، عن رغبتهم في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وفقاً للمسودة، على “التزامهما بالتنمية الدولية، وأهميتها كركيزة أساسية للعلاقات”، وذلك في ظل خفض لندن الكبير للمساعدات الدولية، من أجل تحقيق أهدافها المالية، وزيادة حجم الإنفاق الدفاعي.
ومن المقرر أن ستستضيف بريطانيا قمة 19 مايو المقبل، وسط توقعات بأن تكون محطة رئيسية في مسعى ستارمر لإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والتي غالباً ما كانت عاصفة مضطربة في ظل أسلافه من حزب المحافظين.
ومن المتوقع أن تُستخدم القمة لبدء مفاوضات واسعة النطاق تتناول قضايا مثل “إلغاء بعض إجراءات التفتيش الحدودية على المنتجات الزراعية والغذائية”، و”إنشاء برنامج تأشيرات لتنقل الشباب”، و”ربط سوق تداول الانبعاثات الكربونية بين بريطانيا وأوروبا”، بحسب المجلة.
السوق الموحدة
صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، قالت السبت الماضي، إن محاولة بريطانيا لإعادة فتح باب الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، رغم ما تسميه لندن بـ”إعادة ضبط” للعلاقات مع التكتل ما بعد “البريكست”، قوبلت بالرفض من بروكسل.
وسعى ستارمر للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل بمعايير المنتجات، في خطوة تهدف إلى تقليص البيروقراطية أمام الشركات البريطانية المصدرة إلى دول التكتل، لكن دبلوماسيين أوروبيين ذكروا أن فرنسا رفضت هذا المقترح بشكل قاطع، وسط إجماع أوروبي على أن الفكرة “غير قابلة للتطبيق حالياً”.
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية: “لن نقدم تعليقات متتالية بشأن محادثاتنا مع الاتحاد الأوروبي، فهذه المناقشات لا تزال جارية وتشمل طيفاً واسعاً من القضايا”.
وأشار دبلوماسيون، إلى أن هذا الرفض يعكس حدود قدرة بريطانيا على إزالة الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مع استمرارها في التمسك بخطوطها الحمراء الرافضة للانضمام مجدداً إلى السوق الموحدة أو إلى اتحاد جمركي مع التكتل.
وتُعد هذه التحفظات بداية لما يتوقع أن يكون جولة تفاوضية شاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ستشتد في الخريف المقبل، مع هدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام الجاري.
وكان كل من ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنا الأسبوع الماضي، عن ضرورة التوصل إلى اتفاق دفاعي وأمني خلال قمة 19 مايو، ما قد يفتح الباب أمام بريطانيا للاستفادة من صندوق الدفاع الأوروبي الجديد الذي تبلغ ميزانيته 150 مليار يورو.
وبحسب ما أفاد به دبلوماسيون من التكتل، فإن بريطانيا قد توافق لتسهيل هذا الاتفاق، على تمديد حقوق الصيد الحالية لدول الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية لعدة سنوات، مع تأجيل المناقشات الإضافية حول هذا الملف حتى ما بعد الانتخابات البريطانية المقبلة، المتوقع إجراؤها في عام 2029.
