يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، خطة من 6 مراحل لتخفيف العقوبات عن سوريا، وذلك في إطار تدابير يُعتقد أنها حاسمة لتعافي البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتحسين سمعة التكتل باعتباره “فاعلاً عالمياً موثوقاً به”، حسبما أوردت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، الاثنين، إن التكتل يتطلع إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيخفف العقوبات المفروضة على سوريا.
بدوره، أفاد وزير الخارجية الإيرلندي سيمون هاريس، خلال تصريحات صحافية: “نحن بحاجة إلى البدء في إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة برفع العقوبات عن سوريا، ولكن أي تغييرات ستحتاج إلى آلية إعادة فرض العقوبات. هذا مهم حقاً لتزويد الاتحاد الأوروبي بالضمانات التي نطلبها”، وفق ما أوردت “بلومبرغ”.
وتدعو “خارطة الطريق” المكونة من 6 مراحل، والتي أعدتها الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى “نهج تدريجي” لرفع العقوبات عن البلاد، بهدف تحفيز الانتقال السلمي وإعادة الإعمار، وذلك بعد مساع من النمسا وإيطاليا إلى رفع “سريع وملموس” للعقوبات.
وتمر سوريا بتحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في مجالات الطاقة والخدمات الأساسية. فقطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه تشهد تراجعاً كبيراً، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
كما تواجه التجارة والمصانع المحلية، ضغوطاً هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الحرب والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.
ما الاستثناءات؟
وتنص الوثيقة، التي كشفتها “فاينانشيال تايمز”، على استثناء حظر الأسلحة، والعقوبات التي فرضت على المعدات المستخدمة من قبل النظام السابق في عمليات القمع الداخلي، وتلك المفروضة على مسؤولين سابقين في النظام.
ووفق الوثيقة، يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الخطة خلال اجتماع يعقده التكتل في بروكسل، الاثنين، إذ سيتم تحديد التفاصيل المحددة والعمليات القانونية من قبل اللجان الفنية والموافقة عليها رسمياً.
وفي رسالة إلى كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي سترأس الاجتماع، كتب وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أنهما “يناديان بقوة بتخفيف شامل لنظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا”، بحجة أن ذلك من شأنه أن يسهل “الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتحفيز الاستثمار الأجنبي”.
وأضاف شالنبرج، الذي يشغل أيضاً منصب المستشار المؤقت للنمسا: “سوريا تقف عند مفترق طرق. نحن لسنا ساذجين: إذا فشلت القيادة الجديدة في دمشق في الوفاء بالتزاماتها، فسيتم إعادة فرض التدابير”.
بدوره، قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المشاركين في المفاوضات: “هناك إشارات سياسية قوية تفيد بأن العقوبات ستُرفع، ولكن في الوقت نفسه هناك الكثير من حالة عدم اليقين من الإدارة الجديدة. التسلسل والسرعة متروكان للدول الأعضاء لاتخاذ القرار”.
ويأتي حماس فيينا وروما، في وقت تظل فيه بعض العواصم حذرة تجاه القيادة السورية الجديدة، إذ تجادل من أجل تخفيف العقوبات بشكل معتدل، كوسيلة ضغط ضد هياكل الحكم الناشئة بعد الأسد في البلاد.
وفي وقت سابق، الاثنين، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن بعض العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا سيتم رفعها كجزء من تحرك أوروبي أوسع نطاقاً، للمساعدة في استقرار سوريا.
وأضاف لدى وصوله إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “فيما يتعلق بسوريا، فإننا سنقرر اليوم رفع وتعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، التي كانت أساسية للاستقرار المالي في البلاد”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، إلى رفع القيود على مراحل مع خيار إعادة فرضها في أي وقت.
ويمكن أن يساعد رفع العقوبات هذا، في ضمان انتقال سلمي للسلطة بعد سقوط الأسد، وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم، كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات العرقية.
وكان وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، اعتبر أن العقوبات المفروضة على سوريا بسبب عمليات “التعذيب” التي نفذها نظام الأسد تحولت إلى عقوبات ضد الشعب السوري، مشدداً على أهمية مسألة رفع العقوبات الذي يعتبر “عامل رئيسي” في رؤية الإدارة السورية الجديد التطويرية، و”مسار سوريا الجديد”.
