توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر من الثلاثاء، للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها الولايات المتحدة.
ومن شأن هذه التغييرات أن تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حالياً بهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب.
واتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن التقارير الاجتماعية والبيئية لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).
أما بالنسبة للشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو من حجم المبيعات داخل الاتحاد.
ويلزم الاتفاق الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي فقط، أي تلك التي يزيد عدد موظفيها عن 5 آلاف، ويتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضرر الذي يلحق بالناس والكوكب.
وستغطي القواعد نفسها الشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي يتجاوز حجم مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي هذا المستوى.
ويجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكلياً.