جمّد الاتحاد الأوروبي الجمعة، أصول روسيا في أوروبا إلى أجل غير مسمّى لضمان عدم تمكن المجر وسلوفاكيا، من عرقلة استخدام عشرات المليارات من اليوروهات في تقديم “قرض تعويضات” لأوكرانيا.
وباستخدام آلية خاصة مخصّصة لحالات الطوارئ الاقتصادية، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول، إلى أن توقف روسيا حربها ضد أوكرانيا، وتعوّض جارتها عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها على مدار ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، وفق ما ذكرت “أسوشيتد برس”.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن القادة الأوروبيين تعهّدوا في أكتوبر الماضي، بالإبقاء على الأصول الروسية مجمَّدة إلى أن تنهي روسيا حربها على أوكرانيا وتعوّض عن الأضرار التي تسببت بها، و”اليوم وفّينا بذلك الالتزام”.
وقالت “أسوشيتد برس”، إن هذه الخطوة ستتيح لقادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأسبوع المقبل، العمل على كيفية استخدام عشرات المليارات من اليورو من أصول البنك المركزي الروسي لتأمين قرض ضخم يساعد أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية والعسكرية خلال العامين المقبلين.
وأضاف كوستا أن الخطوة التالية هي تأمين الاحتياجات المالية لأوكرانيا لعامي 2026–2027.
كما يمنع القرار استخدام هذه الأصول المقدرة بحوالي 210 مليارات يورو (247 مليار دولار)، في أي مفاوضات لإنهاء الحرب من دون موافقة أوروبية.
معارضة المجر وسلوفاكيا
والغالبية الساحقة من هذه الأموال، نحو 193 مليار يورو (225 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر، مودعة لدى شركة يوروكلير Euroclear، وهي دار مقاصة مالية مقرها بلجيكا.
وجُمّدت هذه الأموال بموجب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، لكن يجب تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر وبموافقة جميع الدول الأعضاء الـ27.
وتعارض كلّ من المجر وسلوفاكيا تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، لكن قرار الجمعة، يمنع كلا البلدين من عرقلة تمديد العقوبات، ويسهّل استخدام الأصول.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف الأقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل أوروبا، إن القرار يعني أنّ “سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي تنتهي، وقادة أوروبا يضعون أنفسهم فوق القواعد”.
وأضاف: “المفوضية الأوروبية تنتهك القانون الأوروبي بشكل منهجي. إنها تفعل ذلك لمواصلة الحرب في أوكرانيا، وهي حرب من الواضح أنه لا يمكن الفوز فيها”.
وأكد أن المجر “ستفعل كل ما بوسعها لاستعادة النظام القانوني”.
وفي رسالة إلى كوستا، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إنه سيرفض دعم أي خطوة “تشمل تمويل النفقات العسكرية لأوكرانيا للسنوات المقبلة”.
كما حذّر من أنّ “استخدام الأصول الروسية المجمّدة قد يعرّض جهود السلام الأميركية للخطر”، مشيراً إلى أنّ تلك الجهود تعتمد مباشرة على استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
لكن المفوضية الأوروبية تجادل بأن الحرب فرضت تكاليف باهظة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي داخل الاتحاد، الذي قدّم بالفعل ما يقرب من 200 مليار يورو (235 مليار دولار) لدعم أوكرانيا.
وتعارض بلجيكا، مقر يوروكلير، خطة “قرض التعويضات”، معتبرة أنها “تنطوي على مخاطر اقتصادية ومالية وقانونية كبيرة”، وطالبت الدول الأخرى بتقاسم المخاطر.
القضاء الروسي يدخل على الخط
وقال البنك المركزي الروسي الجمعة، إنه رفع دعوى في موسكو ضد يوروكلير للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به بعد منعه من إدارة أصوله.
ورفضت يوروكلير التعليق.
وتحتفظ المؤسسة البلجيكية بنحو 17 مليار يورو (20 مليار دولار) من الأموال الروسية، وليس واضحاً ما قد يحدث لهذه الأموال إذا نجحت هذه الدعوى القضائية أو دعاوى مماثلة.
وفي بيان منفصل، وصف البنك المركزي خطط الاتحاد الأوروبي الأوسع لاستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا بأنها “غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي”، مؤكداً أنها تنتهك “مبدأ الحصانة السيادية للأصول”.
لكن مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس قلل من أهمية الدعوى، قائلاً إن القرار “متين من الناحية القانونية”، وإنه يتوقع أن “تستمر روسيا في إطلاق إجراءات قانونية تهدف فقط إلى عرقلة التزام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي”.
وقال كريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة Macro-Advisory للاستشارات، إن توقيت التحرك القانوني “مرتبط بوضوح” بنية الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول المجمّدة. وأضاف: “البنك المركزي الروسي يرسل رسالة مفادها أنه سيرد بإجراءات قانونية ضد أي دولة تشارك في قرار مصادرة الأموال الروسية”.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي الجمعة، بعد ساعات من استدعاء ألمانيا السفير الروسي في برلين على خلفية اتهامات بالتخريب، وحملات تضليل، وهجمات سيبرانية، والتدخل في الانتخابات.