أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إدراج لبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى ضمن الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال.
الاتحاد الأوروبي يضع دولتين عربيتين بـ”القائمة المالية السوداء”
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.
وحذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.
وجاءت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسيل الأموال في شباط/ فبراير شطب الفيليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال.
وإمارة موناكو مدرجة في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحـاد الأوروبي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك: “قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي”.
ووفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.
هذا وقالت حكومة موناكو في بيان إنها “أخذت علما بهذا التحديث المتوقّع والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحـاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك”.
وأكدت الحكومة التزامها اتخاذ الخطوات اللازمة لشطب الإمارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “في المدى القريب”.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية