قال مسؤولون أوروبيون، الأربعاء، إن شركات الأسلحة من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا ستُستبعد من حملة تمويل دفاعي جديدة للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو ما لم توقع بلدانها اتفاقيات دفاعية وأمنية مع بروكسل، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز”.
وشدد المسؤولون على أن الصندوق الأوروبي المُخطط له لإنفاق رؤوس الأموال على الأسلحة، سيكون متاحاً فقط لشركات الدفاع في الاتحاد الأوروبي وشركات الدول الثالثة التي وقعت اتفاقيات دفاعية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤولون، أن الصندوق سيستثني أيضاً أي أنظمة أسلحة متقدمة تملك دولة ثالثة “سلطة تصميم” عليها، أي قيود على تصنيعها أو استخدام مكونات معينة، أو سيطرة على استخدامها النهائي.
قيود في صفقات السلاح
وسيستثنى من القيود، منصة الدفاع الجوي والصاروخي الأميركية باتريوت، التي تصنعها شركة RTX للمقاولات الدفاعية، وأنظمة الأسلحة الأميركية الأخرى التي تفرض واشنطن قيوداً على أماكن استخدامها.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن هذه السياسة تُعدّ “انتصاراً لفرنسا”، ودول أخرى طالبت باتباع نهج “اشترِ المنتجات الأوروبية” في مساعي القارة للاستثمار الدفاعي، وسط مخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كشريك ومورد دفاعي على المدى الطويل، في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.
وضغطت بريطانيا بشدة للانضمام إلى المبادرة، لا سيما بالنظر إلى دورها الرئيسي في “تحالف الراغبين” الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة. وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن شركات الدفاع البريطانية، بما في ذلك “بي إيه إي سيستمز” و”بابكوك إنترناشونال”، مندمجة بعمق في صناعة الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا والسويد.
شروط صارمة
وقال مسؤولون، إنه إذا رغبت دول ثالثة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا، في المشاركة في المبادرة، فسيتعين عليها توقيع اتفاقية شراكة دفاعية وأمنية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيُسبب استبعاد المملكة المتحدة وتركيا صداعاً كبيراً لشركات الدفاع الأوروبية الكبرى التي تربطها علاقات وثيقة بالمنتجين أو الموردين في تلك الأسواق.
وعندما سُئل مسؤول بريطاني عن موقف بريطانيا من قواعد صندوق الاتحاد الأوروبي الجديد، قال: “نحن على استعداد للعمل معاً في مجال الدفاع الأوروبي بما يخدم الأمن الأوروبي الأوسع، لمنع تجزئة أسواق الدفاع الأوروبية، ولإنشاء هياكل قانونية تسمح للدول الأعضاء بالشراكة مع دول ثالثة”.
وستُسبب هذه الخطوة قلقاً بالغاً في قطاع الدفاع البريطاني، إذ قال أحد كبار المسؤولين في القطاع، إن الأمر “مصدر قلق كبير”، مضيفاً: “نرى فرصاً هائلة، ومن الصحيح أن تُعتبر المملكة المتحدة جزءاً من أوروبا. ولكن إذا كان الاتحاد الأوروبي – وخاصة فرنسا – سيتعامل مع هذا الأمر بعقلانية، فإنه يُقوّض فلسفة أوروبا الموحدة والموحدة في مجالي الدفاع والأمن”.
ولم تُقابل الجهود الفرنسية السابقة لتخصيص الإنفاق الدفاعي لشركات الاتحاد الأوروبي إلا بمقاومة شديدة من دول مثل ألمانيا وإيطاليا والسويد وهولندا، التي تربطها علاقات وثيقة مع منتجي الدفاع من خارج الاتحاد الأوروبي.
يحتاج الاقتراح إلى موافقة أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب شروط الخطة، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من إنفاق القروض على منتجات تستخدم مكونات من النرويج وكوريا الجنوبية واليابان وألبانيا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا، حسبما أفاد مسؤولون.
