قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط في مقابلة، إن الدعم المالي سيكون جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه “اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة”، وفقاً لرويترز.
وتعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة بمواجهة الفساد، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في أول اجتماع لها إن حكومته ستعمل على “تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف”.
وأضاف: “يجب على مؤسساتنا العامة أن تعمل بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، كل من ينجح يكافئ، وكل من يخطئ يحاسب”.
أزمات مالية حادة
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة جرّاء قيام إسرائيل، باقتطاعات كبيرة من إيراداتها الجمركية. وتفاقمت هذه الأزمة بصورة غير محتملة عندما أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على احتجاز كامل الإيرادات الجمركية التي تساوي 70% من إجمالي إيراداتها.
وقال خبراء اقتصاد ومسؤولون لـ”الشرق” في وقت سابق، إن استمرار هذا الإجراء يهدد السلطة الفلسطينية بالانهيار المالي.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عزمها صرف 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، عن شهر نوفمبر 2024، وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة، في بيان أن “رواتب الموظفين عن نوفمبر، ستُصرف الاثنين بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدنى 3500 شيكل (نحو 953 دولاراً)”.
وأضافت: “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل”.
وتابعت أن “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه، هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك”.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جزء من هذه الأموال.
الاقتطاعات المالية الإسرائيلية
وفي فبراير، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً أحدث بموجبه تغييراً جوهرياً على طريقة دفع المخصصات المالية للأسرى في السجون الإسرائيلية، والشهداء، والجرحى، وذلك بهدف تجنب الاقتطاعات المالية الإسرائيلية الجائرة، والدعاوى القضائية أمام المحاكم الإسرائيلية والأميركية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” إن المرسوم الرئاسي “يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.
وجاء هذا التغيير عقب تعرض السلطة الفلسطينية لحملة ضغوط وملاحقات قضائية في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والتي قامت على إثرها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مبالغ شهرية تساوي قيمة ما تدفعه السلطة من رواتب للأسرى من إيراداتها الجمركية، ما أدى إلى خلق أزمة مالية كبيرة لها.
وتشكل الإيرادات الجمركية للسلطة، التي تتحكم فيها إسرائيل من خلال تحكمها في المعابر الخارجية، حوالي 70% من موازنة السلطة.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، حينها أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية المخصصة للأسرى الأمنيين السابقين المفرج عنهم.
وأضافت أن هذه الأموال هي مخصصات تُدفع للأسرى الذين يقضون عقوبات بالسجن، وكذلك للأسرى المفرج عنهم وعائلاتهم.
وذكرت وزارة الدفاع أنه وفقاً لتقرير الوزارة المقدم لمجلس الوزراء بشأن مدفوعات السلطة الفلسطينية لما زعمت أنهم “مرتبطين بالإرهاب” في عام 2024، جرى تجميد 470 مليون شيكل من الأموال المخصصة للتحويل إلى السلطة الفلسطينية، وسيتم تحويلها بدلاً من ذلك لتعويض من سمتهم بـ”ضحايا الإرهاب وعائلاتهم”، حسب زعمها.
