يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراته لمواجهة الأزمات من خلال استراتيجية أمنية جديدة تركز على الأمن الداخلي، تمثلت في وثيقة طُرحت مؤخراً، لإصلاح أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأمن للمساهمة في صد التهديدات عن البنية التحتية.
وأشارت صحيفة “يو نيوز” إلى أن المفوضية الأوروبية تُكمل رؤيتها لاتحاد يدخل “عصراً جديداً من الدفاع والأمن”، على حد تعبير نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونين.
وأوضحت فيركونين أن الركيزة الثالثة، بعد مشروع “الكتاب الأبيض” للدفاع (الجاهزية 2030)، واستراتيجية التأهب للأزمات، هي خطة “حماية الاتحاد الأوروبي” (ProtectEu)، وهي خطة شاملة لتعزيز الأمن الداخلي لتكتل الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الخطة إلى تعزيز العديد من الوكالات الأوروبية، مثل وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول”، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “يوروجست”، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، وتسهيل وصول قوات الشرطة إلى البيانات عبر الإنترنت، وإطلاق “دبلوماسية أمنية جديدة”.
وطرح الخطة مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماجنوس برونر، ونائبة رئيس المفوضية المسؤولة عن السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية فينا فيركونين، الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية.
وقال برونر في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن نقطة البداية هي “الحاجة إلى تغيير العقليات وأساليب التفكير في الأمن”، مضيفاً: “سنجد حلولاً متوازنة” لضمان الحق في الخصوصية.
وأعلن أن هناك خططاً لاستخدام أدوات أكثر صرامة في تطبيق القانون، مثل التحقيقات السرية وبرامج الشهود الرئيسيين. كما تتضمن الخطة إجراءات إضافية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتشمل الاستراتيجية الأمنية مجموعة من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى خطوات إضافية لتنفيذها.
وأشار إلى أن خطة تشريعية ستُقدم في 2026 لتحويل “يوروبول” إلى هيئة شرطة تنفيذية، مع تعزيز قدراتها التكنولوجية لدعم أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، التي تستفيد حالياً من مساندتها.
وأوضح المفوض الأوروبي أن “مشروع ProtectEu يهدف إلى تزويد قوات الشرطة بالأدوات اللازمة للعمل”.
وتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي “العام المقبل” مراجعةً لاختصاصات كل من “يوروبول” و”فرونتكس”، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى تعزيز كفاءاتها، يخطط التكتل لزيادة عدد موظفيها 3 أضعاف ليصل إلى 30 ألف موظف.
ملامح الاستراتيجية
وحددت المفوضية الأوروبية 6 مجالات للعمل هي زيادة الوعي بالتهديدات، وتحسين إنفاذ القانون، وبناء قدرة أكبر على الصمود في وجه التهديدات الهجينة، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على الشراكات الأمنية العالمية.
ووفقاً لـ”يوروبول”، فإن 85% من التحقيقات الجنائية في الدول الأعضاء تعتمد على “قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات الرقمية” لأن جميع أشكال الجريمة المنظمة تقريباً تترك بصمات.
ولذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خارطة طريق للوصول القانوني والفعال إلى البيانات لأجهزة إنفاذ القانون، تقترن بإجراء تقييم للآثار لتحديث قواعد الاحتفاظ بالبيانات الحالية.
من ناحية أخرى، ستتحول “يوروبول”، في إطار استراتيجية المفوضية، إلى وكالة شرطة “فعّالة” مزودة بموارد وأدوات مبتكرة لإجراء تحقيقات معقدة عبر الحدود، على اتصال وثيق بالدول الأعضاء، وكذلك بوكالات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، مثل يوروجست، ومكتب المدعي العام الأوروبي (إيبو)، ووكالة الأمن السيبراني (إينيسا).
ومن المتوقع أن يعزز دعم “يوروبول” المتزايد قدرات الدول الأعضاء على إجراء تحقيقات فعالة من خلال التحليل الجنائي الرقمي، وفك التشفير، ومعالجة كميات متزايدة من البيانات، والاستخدام العملي للتقنيات الناشئة والمبتكرة.
