الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة موجعة لإسرائيل من خلال حليفها المقرب

بعد انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تواجه المجر صداماً مع الاتحاد الأوروبي، مع عقد جلسة استماع في نهاية الشهر لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تعليق حقوق التصويت للمجر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهذا ما اعتبرته تقارير عبرية أنه ضربة موجعة لإسرائيل.

ـ الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة لإسرائيل

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الجمعة، فإنه من المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي خياراً استثنائياً في الأيام المقبلة، وهو تعليق حق المجر في التصويت في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

ويأتي ذلك بعد أن اصطدمت المجر مرارا وتكرارا بأولويات الاتحاد الأوروبي، ومن بين أمور أخرى، منعت المساعدات والدعم لأوكرانيا عدة مرات، إذ يُعتبر أن استمرار معارضة بودابست لدعم أوكرانيا يؤدي إلى شعور متزايد بأن المجر، من خلال مواقفها، تنتهك القيم الأساسية للاتحاد، بحسب ما قالته الصحيفة العبرية.

ومن المقرر أن تجرى المناقشة في 27 مايو/أيار، في إطار اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي. 

والمسألة المطروحة بحسب تقرير الصحيفة العبرية، هي تطبيق المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي وهي مادة دراماتيكية تسمح بفرض عقوبات على دولة عضو، بما في ذلك حرمانها من حقوق التصويت، إذا ثبت أنها انتهكت بشكل خطير ومستمر القيم الأساسية للاتحاد بما في ذلك سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ـ اشتباكات مستمرة مع كييف وبروكسل

كانت المجر، بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، في مسار تصادمي مع بروكسل وكييف في السنوات الأخيرة، فمنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح أوربان أحد الزعماء القلائل في أوروبا الذين حافظوا على علاقات مفتوحة مع موسكو. 

كما اندلعت عاصفة دبلوماسية أخرى مؤخرا بين البلدين، بعد أن زعم مسؤولون أوكرانيون أنهم كشفوا عن شبكة تجسس مجرية تعمل على أراضيهم، وردت بودابست بطرد عدد من الدبلوماسيين الأوكرانيين.

وبعيداً عن المستوى الأمني، هناك أيضاً صراع مستمر حول قانون اللغة الذي أقرته أوكرانيا في عام 2017، والذي يقيد استخدام لغات الأقليات بما في ذلك اللغة المجرية، تعيش جالية مجرية يبلغ عدد أفرادها نحو 100 ألف شخص في المناطق الحدودية في غرب أوكرانيا، وتتهم المجر كييف بإهمال حقوقها بشكل منهجي.

ـ أوربان خسر الدعم البولندي

وأوضح التقرير العبري، أن عملية فرض العقوبات على المجر ليست جديدة، فقد بدأت في عام 2018، ولكنها لم تنضج حتى الآن إلى خطوات حقيقية، ويرجع ذلك أساسا إلى الدعم الوثيق الذي تلقته بودابست من بولندا، ولكن الآن تغير الوضع: بعد فوز دونالد توسك، الزعيم ذو التوجه المؤيد لأوروبا، حيث اتخذت وارسو منعطفاً جذرياً، مؤكدةً على استعادة العلاقات مع بروكسل، الأمر الذي ترك المجر معزولة.

وتشير تقديرات مصادر الاتحاد الأوروبي إلى أنه من الممكن هذه المرة أن تنجح مبادرة تطبيق المادة السابعة، في غياب دعم بولندا، ولكن هذه عملية معقدة سياسيا، إذ تتطلب دعم الأغلبية الساحقة من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وإلى ذلك، قالت الصحيفة العبرية في تقريرها الذي حمل عنوان”ليس مجرد تهديدات: الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة ضد صديق إسرائيل الجيد”: ستراقب إسرائيل من على الهامش ولكنها قد تتعلم الدروس.

ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن التطورات في أوروبا تشكل تذكيراً بأهمية القيم الديمقراطية والسياسة الخارجية المنسقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير “معاريف”.

وأكد الصحيفة أن “النهج الانفصالي الذي ينتهجه أوربان، قد اكتسب بعض التقدير بين الإسرائيليين المحافظين، ولكن العقوبات المحتملة توضح التكلفة المحتملة لاختيار طريق المواجهة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

وكما هو الحال مع المجر، وجدت إسرائيل نفسها في الآونة الأخيرة تحت تهديد العقوبات بسبب سياستها في الأراضي الفلسطينية وعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة. 

في حين تواجه المجر تهديداً حقيقياً بتعليق حقوق التصويت، فإن إسرائيل ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي وبالتالي فهي ليست معرضة لهذا النوع من العقوبات ولكنها بالتأكيد مهددة بتدابير دبلوماسية واقتصادية أخرى. 

وتوضح الحالة المجرية كيف أن الصدام المستمر مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى ثمن سياسي باهظ، حتى عندما تكون دولة ذات سيادة وحليفاً تقليدياً، وفق “معاريف”.

وفي ختام تقريرها، قالت “معاريف”: بالنسبة لإسرائيل، فإن هذا بمثابة جرس إنذار لإعادة النظر في علاقاتها مع أوروبا، والتكاليف المحتملة لمواجهة مباشرة مع واحدة من أهم ساحاتها الدبلوماسية.