أعادت الشركة السورية للاتصالات في سوريا تفعيل خدمة الدفع لإلكتروني لتسديد الفواتير الصادرة عنها، بعد أن كانت أوقفتها منذ نهاية كانون الأول 2025.

خدمة الدفع لإلكتروني، بحسب ما أعلنته الشركة مساء الخميس 16 من كانون الثاني، ستعمل بالتوازي مع استمرار عمليات التحصيل النقدي في المراكز الهاتفية المعتمدة والمعلن عنها عبر صفحتها، على مدار أيام الأسبوع.

واشتكى مستخدمو أنظمة الدفع الإلكتروني في سوريا من توقف خدمات الدفع المقدمة، بسبب إجراء التعديلات عليها بعد تبديل العملة، كـ”سيريتل كاش”، و”إم تي إن كاش”، وغيرها.

وهذا الحال، ينطبق على مستخدمي الهواتف الثابتة والإنترنت، الذين لم يتمكنوا من دفع الفواتير، نتيجة غياب الدفع الإلكتروني.

كما توقفت الأنظمة في بعض الأحيان في مراكز التسديد الأساسية التابعة لوزارة الاتصالات، ونتج عن ذلك ازدحام شديد، ما أدى لقطع الخدمة عنهم.

ودعت الشركة المشتركين إلى تسديد فواتير الخدمات الهاتفية المستحقة عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025، تفاديًا لإجراءات قطع الخدمة والإلغاء المالي.

وتم إعادة تفعيل خدمات الاتصالات الثابتة للخطوط، في 8 من كانون الثاني الحالي، والتي تم إيقافها بسبب عدم تسديد الفواتير، وذلك لمدة شهر، وعملت الشركة على زيادة مراكز التحصيل في المحافظات لتسهيل عملية الدفع على المشتركين بناءً على توجيه صادر عن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.

ولضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات الأساسية للمواطنين خلال فترة تبديل العملة وتحديث أنظمة الفوترة، طالبت الشركة حينها جميع المشتركين بضرورة تسديد الفواتير في المواعيد المحددة، تجنبًا لأي إلغاء مالي مستقبلي بعد انتهاء فترة التفعيل المؤقت.

“الاتصالات” تفعل الخطوط المتوقفة بسبب عدم تسديد الفواتير

التسعير وفق معيار حذف الصفرين

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن تسعير خدمات الاتصالات والإنترنت بالليرة السورية الجديدة يتم حصريًا وفق معيار حذف صفرين من العملة، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في الأسعار أو الأجور المترتبة على المواطنين.

وأوضحتا، في بيان في 5 من كانون الثاني الحالي، أن تحويل أسعار الخدمات إلى العملة الجديدة يتم حصريًا وفق قاعدة: كل 100 ليرة سورية قديمة = 1 ليرة سورية جديدة، وذلك دون أي زيادة أو تقريب أو تعديل على الأسعار أو الباقات المعتمدة.

وأكدت الجهتان أن المشتركين لن يتحملوا أي أجور إضافية نتيجة تعديل العملة، وأن أي تقاضٍ لأسعار أعلى يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، مشددتين على ضرورة التزام مراكز الخدمة بتوفير الأوراق النقدية اللازمة لعمليات التسديد والترجيع، بما يضمن حسن تقديم الخدمة للمشتركين.

وبدأ مصرف سوريا المركزي، في 3 من كانون الثاني، بضخ العملة السورية الجديدة من فروعه بالمحافظات إلى المصارف وشركات الصرافة، وفقًا لما أكده حاكم المصرف المركزي السوري، عبد القادر الحصرية.

وقال الحصرية إن المصرف وزع، في 1 من كانون الثاني، العملة السورية الجديدة على فروعه بالمحافظات، وهذه العملية تتم بيسر وانتظام.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.