أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم بمحافظة بورسعيد، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أبريل القادم.
يأتي ذلك في ضوء موافقة الدكتور رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة، والتي تستهدف بدء تفعيل المنظومة في محافظة بورسعيد بوجه عام. ومن المقرر، عقب إتمام هذه المرحلة، استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تشمل محافظات أخرى قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، وكافة الجهات المعنية، لوضع آليات تنفيذ وتفعيل المنظومة وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد.
وجارٍ الإعداد لتشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطني بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلًا من بطاقة الدعم التمويني، وذلك خلال شهر مارس الجاري، تمهيدًا للبدء في تفعيل مرحلي للمنظومة بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من أول أبريل القادم، بمناطق واستحقاقات مختلفة.
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومي وحوكمتها.
وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المناسبة للمنظومة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذها وتأمينها، والإشراف الفني الكامل على المشروع. كما أوضح أنه تم البدء في تسليم مواطني بورسعيد “الكارت الموحد” في أغسطس 2023، مع دراسة التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد” في صرف الدعم التمويني يأتي في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن المنظومة توفر حزمة من الخدمات للمواطنين عبر كارت ذكي واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي.
وأضاف أن الكارت الموحد يساهم في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مع التأكيد على تأمين المنظومة وإمكانية استيعابها لأية خدمات مستقبلية.
من المقرر أن يشمل تطبيق المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفقًا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت إليها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
كما سيتم العمل على تطوير تطبيق إلكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، بالإضافة إلى استلام إشعارات دورية حول العمليات التي تتم بشأن استحقاقهم للدعم.
