أكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ(163)، على دعم الدول الأعضاء لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان غزة.
وشدد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في مكة المكرمة، على أن “إسرائيل هي المسؤولة عن انتهاكاتها واعتداءاتها على غزة”، وطالب بضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار مُلزم يضمن امتثال إسرائيل للوقف الدائم لإطلاق النار، مندداً “بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب”، مطالباً مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
قمة القاهرة
وأكد المجلس الوزاري دعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية، المعتمدة من القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المنعقدة في 4 مارس 2025م في العاصمة المصرية القاهرة، مشدداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين.
كما رحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، “وحث المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، المقرر عقده في أقرب فرصة وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية ثبات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار”.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان قمة القاهرة بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.
الاعتراف بفلسطين
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود السعودية بالمشاركة مع النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الثالث الذي عقد في أوسلو في 15 يناير 2025م، والاجتماع الرابع الذي عقد في القاهرة في 17 فبراير 2025، ودعوة كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
ودعا المجلس كافة الدول إلى “استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية”، مؤكداً على “ضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، ومضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
ورحب المجلس الوزاري باعتراف 146 دولة حتى الآن بدولة فلسطين وسيادتها على أرضها، مثمناً الدور القيادي لإسبانيا في هذا المجال.
ورحب المجلس الوزاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025م، برئاسة السعودية وفرنسا.
المساعدات الإنسانية
وأدان المجلس الوزاري قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 2 مارس بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي “بوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات”.
وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 28 يناير 2025م، بوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالباً الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن القرار، وضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وطالب المجلس بفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي.
رفض التهجير
وعبر المجلس الوزاري عن إدانته واستنكاره لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، واستمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، وأعرب عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
كما دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، مؤكداً رفض هذه الإجراءات الأحادية.
وأدان المجلس الوزاري “مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته حيال الخريطة المنشورة، والتي تظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، لبنان، سوريا) ضمن حدودها”، محذراً من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة.
وقف إطلاق النار
وثمن المجلس الجهود التي بذلتها قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار، وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار.
ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الدائم لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
إيران
وفي ما يتعلق بإيران، أكد المجلس على مواقف المجلس وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بمبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأدان المجلس الوزاري “استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث”.
وعبر المشاركون في الاجتماع عن رغبة الدول الأعضاء بالمجلس في التوصل إلى تفاهمات بناءة بشأن الملف النووي الإيراني، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به.
سوريا
وأكد البيان على إدانة مجلس التعاون الخليجي لكافة أعمال العنف التي تهدف لزعزعة استقرار سوريا، ودعا المشاركون إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وأكد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مديناً قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، “في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ودعا المجلس جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مؤكداً على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة.
وعبر المجلس عن دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
السودان ولبنان
وطالب المجتمعون أطراف الصراع في السودان بضرورة الالتزام بإنهاء الحرب، مشددين على مواقف وقرارات المجلس الثابتة بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره.
وفي لبنان، أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية.
وأدان المجلس الوزاري استهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، معرباً عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية “لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين”.
ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
