دعا الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً رفضه لتهجير المدنيين أو أي محاولات إسرائيلية لاقتطاع أراض من القطاع أو فرض حكم عسكري عليه.
وشدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ165 بالكويت، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في يونيو الماضي، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكد ضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.
رفض سياسة التطهير العرقي
وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة.
كما رفض المجلس سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحافيين، واستمرار إسرائيل في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، التي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.
وأدان المجلس مخطط إسرائيل بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، في خطوة تمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكد المجلس دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم جهود لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس.
إدانة خطط إسرائيل الاستيطانية
وتطرق بيان المجلس إلى خطط إسرائيل الاستيطانية المتمثلة في منطقة E1، واصفة إياها بالتصعيد الخطير الذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، معرباً عن رفضه دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.
وشدد المجلس على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكداً أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
كما أكد المجلس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المعتمد من الأمم المتحدة، بشأن المجاعة في قطاع غزة، الذي حمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها.
وأدان المجلس استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية، مشدداً على قرار مجلس الأمن بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الصديقة، الذي أكد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجدد المجلس دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، مصر، والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.
ونوّه المجلس بقرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل، لوقف الدعم العسكري لها، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
نبذ العنف في سوريا
وأشاد المجلس الوزاري بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية، ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.
وأدان المجلس ما وصفه بـ”الهجوم الإرهابي” الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق، يونيو الماضي، وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين، داعياً جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
واعتبر المجلس أن الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، يقوض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار، ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى التقسيم.
رفض التدخلات في اليمن
وأشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طناً كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة لجماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
وشدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكداً ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وأدان المجلس قيام الحوثيون، بإغراق سفينتي الشحن “ماجيك سيز” و”إترنيتي سي”، ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، ما يهدد الحياة البحرية فيه.
لبنان.. ترحيب بقرار حصر السلاح
ورحب المجلس الوزاري بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص، ومعبراً عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان.
كما رحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر حيازة السلاح في جميع أنحاء لبنان، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن 2790 بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل حتى 31 ديسمبر 2026)، مشدداً على أهمية التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يحافظ على الأمن والسلم.
ملف إيران النووي
وأكد الاجتماع الوزاري أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لـ”ملف إيران النووي”، على أن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، مبدياً استعداده في التعامل بشكل فعال مع الملف.
وشدد البيان الختامي على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
واعتبر المجلس أن مشاركته المفاوضات تساهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عُمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.
وشدد المجلس على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
حقل الدرة
وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، مؤكداً على أنه يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية ودولة الكويت.