🔴حين تصبح الكاميرا أخطر من البندقية.. “#الجزيرة” كابوس الاحـ.ـتلال👇 pic.twitter.com/cBH0ZhH7Dq
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 22, 2025
وطن في سابقة تهدد مستقبل حرية الصحافة في الأراضي المحتلة، صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يتيح لحكومة نتنياهو إغلاق قناة الجزيرة، ومصادرة معداتها وقطع بثّها داخل إسرائيل.
القانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ بعد حملة تحريض متواصلة ضد قناة الجزيرة، يمنح وزير الأمن الإسرائيلي صلاحية حظر بث أي وسيلة إعلامية تُصنَّف كمهددة لـ”أمن الدولة”، وهو توصيف فضفاض فُصّل خصيصًا لتبرير قمع الأصوات المناهضة للاحتلال.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تغطيات ميدانية مكثفة لقناة الجزيرة كشفت حجم الجرائم الإسرائيلية، خصوصًا في العدوان المتواصل على غزة ورفح. تغطيات وصفتها حكومة نتنياهو بـ”المحرّضة”، في حين رآها نشطاء ومنظمات حقوقية دولية جزءًا من العمل الصحفي الحر.
“الصحافة ليست جريمة، لكنها كذلك عند الاحتلال”، هكذا علّق مراقبون على القرار الذي فتح الباب لمصادرة معدات القناة وطرد طواقمها من داخل الأراضي المحتلة، في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب الأنظمة القمعية التي لا تحتمل صوتًا مخالفًا أو كاميرا تكشف زيف روايتها الرسمية.
وبحسب النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، فإن “القانون لا يستهدف فقط قناة الجزيرة بل هو مقدّمة لقمع كل وسيلة إعلام تنقل معاناة الفلسطينيين وتوثّق الجرائم”. الطيبي حذّر من أن “المعركة لم تعد فقط بين البنادق والدبابات، بل باتت بين الحقيقة والبروباغندا”.
الجزيرة ليست الوحيدة المستهدفة. القانون الجديد يفتح الباب أمام ملاحقة أي وسيلة إعلام عربية أو دولية تنقل رواية مغايرة للرواية الإسرائيلية الرسمية، ما يُعد انتكاسة خطيرة لحرية الإعلام في المنطقة.
في ظل هذا القانون، تُصبح الكاميرا أخطر من السلاح، ويُصبح الصحفي عدوًا يجب إسكاته، لتستمر الإبادة بصمت… وبلا شهود.
إسرائيل تهدد تامر المسحال بعد تقريره عن يحيى السنوار.. تحريض واتهامات خطيرة
