-خبراء: أي مقابلة مع طفل تشترط الحصول على موافقة خطية من ولي أمره
رام الله 28-11-2024 صدى الاعلام- تجاوز استهداف الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين حد القتل والاعتقال والحرمان من حقوقهم الأساسية، إلى استغلال آخر بشع لبراءتهم، لتضليل الرأي العام العالمي والتحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
منظمة (UN Watch) الإسرائيلية المتخصصة في مهاجمة الأمم المتحدة والأونروا، أنتجت مؤخرا عددا من الفيديوهات ونشرتها عبر صفحتها، يظهر فيها أطفال فلسطينيون قاصرون، مستغلة كلامهم العفوي ودون حضور ذويهم، للتحريض على الأونروا، وقلب الحقائق ووسمها بالإرهاب.
وجاء في نص اتفاقية حقوق الطفل ضمن المادة رقم (16): “لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”.
وضمن المهارات الإعلامية وأخلاقيات صحافة حقوق الأطفال 2016، الصادرة عن اليونيسف، يجب “طلب الإذن من الطفل والوصي عليه من أجل إجراء جميع المقابلات والتصوير، والامتناع عن طلب العروض التمثيلية، وتجنّب طرح الأسئلة أو إبداء التوجيهات أو الملاحظات المبنية على الاجتهاد والتقدير أو غير المُراعية لحساسية القيم الثقافية، أو التي تضع الطفل في موضع الخطر أو تُعرّضه للإهانة، أو التي تبعث من جديد في نفس الطفل الألم والحزن الناجمين عن أحداث مؤلمة”.
منظمة (UN Watch) تجاوزت كل هذه القوانين والأعراف في موادها الإعلامية لتحقيق هدف واحد هو تشويه وكالة الأونروا.
شؤون اللاجئين: استخدام الأطفال في الحرب جريمة
وفي هذا السياق، قالت دائرة شؤون اللاجئين، إن الحرب المفتوحة من إسرائيل ضد الأونروا، ما هي إلا استهداف مباشر لوضعية اللاجئ الفلسطيني، وسعي متواصل إلى تقويض الأسس القانونية التي تقوم عليها قضية اللاجئين، ومهاجمة التفويض الأممي الصادر عن الأمم المتحدة وفقا للقرار 302، وهي جزء من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عبر القتل والتدمير وإزالة كل مظاهر الحياة، وتحطيم مستقبل الأجيال الفلسطينية وتطلعاتها إلى الحرية والكرامة والاستقلال والعودة.
واعتبرت الدائرة، هذه المواد، انتهاكا جسيما لحقوق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية دون ضغط أو تضليل أو انتزاع، وبما لا يخدم مصلحته الفضلى، وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، وما تمثله من استغلال للأطفال بصورة لا أخلاقية ولا قانونية ولا إنسانية، ومخالفة جسيمة للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها إرشادات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول المهارات الإعلامية وأخلاقيات صحافة حقوق الطفل لعام 2016.
ودعت دائرة شؤون اللاجئين، المنظمات المتخصصة في مجالات الطفولة والصحافة إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الانتهاكات الكبيرة بحق الأطفال الفلسطينيين، وخصوصا منظمة اليونيسف والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومنظمة إنقاذ الطفل، والمكتب الدولي لحقوق الطفل، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق من استغلوا الأطفال بهذه الطريقة التي تتناقض مع قيم الصحافة الموضوعية.
أبو قطيش: يُمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات
بدوره، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، “تمنع اتفاقية الطفل تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات”.
وأضاف أبو قطيش لـ”وفا”: أن اتفاقية حقوق الطفل تهدف إلى حماية الطفل ومصلحته الفضلى، وعدم استغلاله في أي نشاط لا يتناسب مع عمره”.
ولفت إلى أن المنظمة تعاقدت مع صحفي لإعداد مقابلات مفبركة، لا تتسق مع معايير الصحافة، والأطفال أشاروا إلى أنه جرى الاتفاق مسبقا معهم على الحديث عن نقاط معينة.
وحول استهداف المنظمة للأونروا، قال: هناك مجموعة من المؤسسات الإسرائيلية الصهيونية التي تعمل على تشويه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في فلسطين، كما قدمت بعض هذه المؤسسات طعونا وتقارير كيدية على تقارير قدمتها دولة فلسطين إلى هيئات أممية في شتى القضايا منها مناهج التعليم الفلسطينية.
وأوضح أن الهجوم على الأونروا يهدف إلى الهجوم على حق العودة، وهناك مؤسسات تعمل وتلقي تهما بمعاداة السامية وتشوه سمعة من يتهم إسرائيل.
المحامي أبو السعود: الطفل ضحية الظروف وليس من يصنعها
من جهته، قال المحامي في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال صلاح أبو السعود لـ”وفا”، إن اتفاقية حقوق الطفل تتعامل مع الطفل على أنه ضحية الظروف وليس من يصنعها.
وأشار إلى أن فلسطين تتبع منظومة قانونية منصفة وتحمي الطفل الفلسطيني، تتمثل في قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004، وقانون حماية الأحداث قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016، إضافة إلى الاسترشاد بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
فيما قيدت المادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل الفقرة 2 حق حرية التعبير للطفل، بأنه يخضع هذا الحق للقيود بشرط أن ينص عليها القانون وتكون لازمة لتأمين: احترام حقوق الغير أو سمعتهم، وحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
كما تشترط الحصول على موافقة خطية من الطفل وولي أمره قبل إجراء أي مقابلة صحفية.
وتوجب المادة 4 الأخذ بعين الاعتبار مبدأ مصلحة الطفل الفضلى الذي يسود وينسحب على كل ما يتعلق بالطفل، فيما تنص الفقرة 2 من المادة 12 على أن تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقا لسنّه ودرجة نضجه.
المادة 42 الفقرة الأولى للطفل: الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال.
وحول تهديد الأونروا واتهامها، قال إن قرار إسرائيل إنهاء عمل الأونروا هو قرار سياسي وليس قانونيا، والأونروا وُجدت بناءً على قرار من الأمم المتحدة التي أنشأت إسرائيل بقرار منها أيضا.
وأضاف: أن إنهاء عمل الأونروا يهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين وشطب القضية الفلسطينية.
ومحاولات منظمة (UN Watch) جزء من إجراءات تحريضية تمارسها حكومة الاحتلال للقضاء على الأونروا، والتي كان آخرها تصديق “الكنيست” الإسرائيلية بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
ويهدف القانون إلى “منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل”، وينصّ على “ألّا تقوم الأونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل”.
