الاستخبارات الأميركية: لا تصعيد نووي روسي رغم تحذيرات بوتين

تعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن قرار الولايات المتحدة السماح لأوكرانيا باستهداف العمق الروسي بصواريخ أميركية “لم يزد من خطر وقوع هجوم نووي روسي”، معتبرين أنه “أمر غير مرجح”، على الرغم من تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن 5 مسؤولين أميركيين مطلعين.

وخلصت سلسلة من التقييمات الاستخباراتية الأميركية على مدى الأشهر السبعة الماضية، إلى أن قرار تخفيف القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية من غير المرجح أن ينتج عنه “تصعيد نووي”.

وتوقع مسؤولان أميركيان كبيران ومشرع ومساعدان في الكونجرس مطلعان على الأمر، أن توسّع روسيا ما وصفوه بـ”حملة تخريب” ضد أهداف أوروبية، لزيادة الضغط على الغرب بسبب دعمه لكييف، بدل التصعيد النووي.

وذكر مصدران أن هذا الرأي لم يتغير رغم الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا من أجل استخدام الصواريخ الأميركية طويلة المدى في عمق الأراضي الروسية.

وقال أحد المسؤولين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية: “كانت التقييمات متسقة، إن صواريخ ATACMS لن تغير الحسابات النووية الروسية”، في إشارة إلى الصواريخ الأميركية التي يصل مداها إلى 190 ميلاً (306 كيلومترات).

ولفت أحد المسؤولين الأميركيين الخمسة إلى أن تقديرات واشنطن هي أن روسيا لن تسعى إلى التصعيد بقواتها النووية، لكنها ستحاول مواكبة ما تعتبره تصعيداً أميركياً. وأضاف أن الصاروخ العابر للقارات الجديد الذي أطلقته روسيا الأسبوع الماضي، كان جزءاً من هذا الجهد.

مخاوف من “انتقام بوتين” 

وقال المسؤولون الأميركيون إن المعلومات الاستخباراتية ساعدت في توجيه النقاش، بعد أشهر من الاجتماعات خلال الأشهر الأخيرة، والانقسام بشأن ما إذا كان تخفيف القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية يستحق المخاطرة بإثارة غضب بوتين.

في البداية، قاوم المسؤولون مثل هذه الخطوة، مشيرين إلى مخاوف التصعيد وعدم اليقين بشأن كيفية رد بوتين على الخطوة.

وكان بعض المسؤولين، بما في ذلك داخل البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية، يخشون حصول “انتقام مميت” ضد العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين، والهجمات على دول في “الناتو”.

كما كان آخرون قلقين بشكل خاص بشأن “التصعيد النووي”. وقال مسؤولون أمريكيون إن بايدن غيّر رأيه بسبب دخول كوريا الشمالية في الحرب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويعتقد بعض المسؤولين الآن أن المخاوف من التصعيد، بما في ذلك المخاطر النووية، كان مبالغاً فيها، لكنهم يؤكدون أن الوضع العام في أوكرانيا لا يزال خطيراً، وأن التصعيد النووي ليس مستبعداً.

تلاشي المخاوف الأميركية

منذ أغسطس الماضي وبعدما شنت أوكرانيا توغلاً مفاجئاً في منطقة كورسك الروسية، دخلت موسكو وكييف في حلقة جديدة من التصعيد والتحركات المضادة.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا استعانت بكوريا الشمالية، وأن هذه الأخيرة أرسلت ما بين 11 ألفاً و12 ألف جندي لمساعدة الكرملين في مجهوده الحربي.

وفي نفس اليوم الذي وجهت فيه أوكرانيا أول ضربة بصواريخ أميركية بعيدة المدى في العمق الروسي، أعلنت موسكو تغيير عقيدتها النووية.

وشكّل الخوف من التصعيد النووي اهتمام المسؤولين الأميركيين منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022. وقال مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إنه في أواخر عام 2022 كان هناك خطر حقيقي في إمكانية استخدام روسيا لأسلحة نووية تكتيكية ضد أوكرانيا.

ولكن المخاوف تلاشت بالنسبة لبعض المسؤولين الأميركيين، حيث لم يتصرّف بوتين بناء على تهديداته، ولكن هذه التهديدات بقيت تشكل عنصراً محورياً في كيفية تقييم قرارات دعم كييف.

في مايو الماضي، سمح البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأميركية في ظروف محدودة لضرب مواقع على الحدود ولكن ليس في عمق روسيا، مستشهداً بخطر التصعيد من جانب موسكو، والفائدة التكتيكية الهامشية، وأيضاً الكمية المحدودة لمخزون صواريخ ATACMS.

وأفادت أحد تقييمات الاستخبارات في أوائل الصيف، والتي تم إعدادها بناءً على طلب البيت الأبيض، بأن الضربات عبر الحدود من مدينة خاركيف الأوكرانية سيكون لها تأثير محدود، لأن 90٪ من الطائرات الروسية تم إبعادها بعيداً عن مسافة الصواريخ قصيرة المدى.

لكن التقييمات أشارت أيضاً إلى أنه في حين يهدد بوتين باستخدام الأسلحة النووية، فمن غير المرجح أن تتخذ موسكو مثل هذه الخطوة جزئياً لأنها لا توفر فائدة عسكرية واضحة.