البحرة: يمكن إجراء الانتخابات خلال ثلاث سنوات

أعلن رئيس “الائتلاف الوطني السوري”، هادي البحرة، أن عملية كتابة الدستور قد لا تستغرق أكثر من عام، وذلك بعد حديث قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إعداد الدستور قد يحتاج إلى ثلاث سنوات.

وقال البحرة في مقابلة له مع قناة “العربية“، الاثنين 30 من كانون الأول، إنه عاد إلى العاصمة السورية دمشق إذ ستكون المقر الرئيس، حيث علّق على مسألة كتابة الدستور، مشيرًا إلى أنها لن تبدأ من الصفر، إذ إن هناك فصولًا جاهزة في الدستور، حسب قوله.

واعتبر البحرة أن بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في غضون ثلاثة أعوام، مشددًا على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، وتكون شاملة وذات مصداقية، على أن تبدأ في آذار المقبل كما أعلن الشرع سابقًا.

وعن تصريحات أحمد الشرع بشأن التعيينات في هذه المرحلة، أوضح البحرة أن التعيينات “المنسجمة” في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحًا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.

وأشار رئيس “الائتلاف” إلى أن من المهم تحديث السجل المدني، “وهذا سيحتاج إلى وقت وخبرات دولية، إذ هناك حاجة لمساعدة الدول الصديقة لإجراء تعداد سكاني”.

وفي ظل الحديث عن التحضير لمؤتمر الحوار الوطني العام بين السوريين، قال رئيس “الائتلاف”، إنهم لم يتلقوا دعوة حتى الآن لحضور المؤتمر، لافتًا إلى أن المؤسسات الانتقالية يجب أن تنبثق عن الحوار الوطني، “إذ يجب إنجاح الفترة الانتقالية وتجنب التجارب الفاشلة”.

كان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أوضح أن مراحل سياسية عديدة ستسبق اختيار شخصية الرئيس، مشيرًا إلى أن إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو ثلاث سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضًا أربع سنوات.

وقال الشرع، إن الانتخابات لن تكون ممكنة قبل تجهيز بنية تحتية مناسبة تشمل إحصاءات دقيقة، وتواصلًا قانونيًا مع الجاليات السورية في الخارج.

كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددًا على أن “مؤتمر الحوار الوطني” سيكون جامعًا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانًا متخصصة وسيشهد تصويتًا أيضًا.

وفي تعليقه على الوزراء والمحافظين الذين جرى تعيينهم في حكومة دمشق المؤقتة قال الشرع، إن “الكلام عن تعيينات اللون الواحد صحيح لأن المرحلة تحتاج إلى الانسجام”، مشيرًا إلى أن شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد، كما أنه ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون.

وعلى الصعيد الأمني، قال قائد الإدارة السورية الجديدة، إنه سيتم حل “هيئة تحرير الشام”، وإن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم، مضيفًا أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية تحرير سوريا.

وسبق أن أعلن “الائتلاف الوطني السوري” أنه سيفتتح مقرًا له في سوريا، وذلك عقب سقوط النظام السوري.

وقال هادي البحرة، في 18 من كانون الأول، إن “الائتلاف” سيعود إلى سوريا ويقيم مقرًا هناك، مضيفًا أنه ينوي العودة أيضًا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى