أدانت البحرين، السبت، “الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة” على أراضيها، وقالت إن إحدى الهجمات استهدفت منشأة صناعية مدنية، ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لإلزام طهران بتنفيذ القرار رقم 2817 لعام 2026.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عن الهجمات، معتبرة أنها تمثل “تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وأضافت أن الهجمات تشكل مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2/4 التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، فضلاً عن قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
ورفضت البحرين ما وصفته بـ”الذرائع والمبررات” التي قدمها الحرس الثوري الإيراني للهجمات، مؤكدة أن الموقع المستهدف “منشأة صناعية مدنية بحتة”.
ودعت طهران إلى وقف سياسة الانتهاك المتكرر لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم استخدام خلافاتها مع أطراف أخرى مبرراً لشن هجمات على دول المنطقة.
البحرين تتمسك بحق الدفاع عن النفس
وأكدت الخارجية البحرينية احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن أي خطوات في هذا الإطار ستُتخذ بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء البحرين، وبموجب اتفاقية الدفاع المشترك للمجلس.
وأشادت الوزارة بما وصفته بكفاءة قوة دفاع البحرين وجاهزيتها القتالية في التصدي للهجمات.
مطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن
وجددت البحرين دعوتها مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات لإلزام إيران بالتنفيذ الكامل لمقتضيات القرار 2817 لعام 2026.
وقالت الخارجية إن ذلك يشمل الوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، ووقف أي تهديد لحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
كما دعت إلى وقف الدعم الإيراني للجماعات الوكيلة، ومساءلة طهران وإلزامها بجبر الأضرار ودفع تعويضات كاملة، وفق أحكام القانون الدولي وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1/61.
