وافق المشرعون الفرنسيون بأغلبية ضئيلة على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 الثلاثاء، مما منح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو انتصاراً حاسماً، ولكن بتكلفة سياسية هائلة لا تزال تهدد الحكومة الهشة.
ويسعى لوكورنو إلى الحصول على موافقة البرلمان على موازنة الدولة الأوسع قبل نهاية العام، لكن تنازلاته المكلفة لكسب دعم الاشتراكيين أدت إلى إبعاد حلفائه، وتركته ضعيفاً سياسياً.
ووافق المشرعون على مشروع القانون بفارق 13 نائباً فقط، مما يسلط الضوء على وضع الحكومة غير المستقر في مجلس النواب المنقسم حيث لا يتمتع أي حزب بالأغلبية.
ونجحت مقامرة لوكورنو لكسب دعم المشرعين الاشتراكيين، ولكن فقط من خلال تقديم تنازلات أثارت غضب الحلفاء من تيار الوسط والمحافظين بسبب تكلفتها.
ودعم الاشتراكيون مشروع القانون بعد أن وافق لوكورنو على تجميد إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون التاريخية لعام 2023 الخاصة بسن التقاعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وتؤمن الموافقة تمويل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية، على الرغم من أنها تترك عجزاً تمويلياً من المحتمل أن يقترب من 20 مليار يورو. ويمثل الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من إجمالي إنفاق القطاع العام في فرنسا.
وضغط لوكورنو، في نوفمبر، على النواب لتمرير ميزانية 2026 بحلول نهاية العام، بعد أن رفضت الغرفة السفلى للبرلمان الجانب الضريبي من التشريع؛ بسبب الانقسامات العميقة فيها.
وكانت مناشدة لوكورنو أحدث فصل في جهود حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الأقلية لتمرير ميزانية في برلمان منقسم، حيث يترقب اليمين المتطرف واليسار المتشدد أي زلة يمكن أن يستخدموها للدعوة إلى تصويت لحجب الثقة والإطاحة برئيس الوزراء.
وقدّم رئيس الوزراء الفرنسي الخطوط العريضة لـ5 أولويات يسعى لتحقيق تقدم فيها خلال الأشهر الـ16 المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال لوكورنو: “على الحكومة أن تضمن الوضوح (…) وأيضاً التناسق، خصوصاً في عدد من القضايا التي لا يمكن تأجيلها إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027”.
وأشار إلى 5 قضايا ذات أولوية للبلاد، وهي الحفاظ على عجز الميزانية عند أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومسألة الطاقة، والزراعة، والأمن الداخلي والخارجي.