البرلمان يستمع للملاك والمستأجرين الأسبوع المقبل لحسم تعديلات قانون الإيجار القديم

لجنة الإسكان بمجلس النواب تعقد جلسات حوار مجتمعي لضمان التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية

تواصل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمكونة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة.

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ثلاث اجتماعات حوار مجتمعي، في إطار تنفيذ توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع إلى المعنيين بملف الإيجار القديم، وذلك في خطوة الغرض منها تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

ممثلي ملاك العقارات

ومن المقرر أن تعقد اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، جلسات استماع مكثفة الأسبوع المقبل، حيث تستقبل يوم الأحد المقبل ممثلي ملاك العقارات، بينما تُخصص جلسة الإثنين للاستماع إلى المستأجرين، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بضرورة تحقيق حوار مجتمعي متوازن.

ويهدف هذا النهج إلى الوصول لحلول تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في القيمة الإيجارية للوحدات القديمة.

وقد كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا، بينما تدفع نسبة 20% من الوحدات إيجارات تتراوح بين 50 و100 جنيه فقط، في حين لا تتجاوز نسبة الوحدات التي تدفع أكثر من 900 جنيه سوى 2% من الإجمالي.

وبحسب بيانات التعداد السكاني لعام 2017، يبلغ عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من 3 ملايين وحدة، منها قرابة 1.88 مليون وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للأعمال، بجانب وحدات مزدوجة الاستخدام.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل جدل واسع حول مستقبل الإيجارات القديمة، مع تأكيد البرلمان على مراعاة البُعد الاجتماعي وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.