وزير المالية ياسين جابر من مجلس النواب ردا على مداخلات النواب:
الانضباط المالي ضرورة وليس الخيار وترشيد الإنفاق هو حماية للأولويات والتوازن المالي
الحكومة شُكّلت في واقع أزمات وحرب مدمّرة وظروف اقتصاديّة ونقديّة هائلة إضافة إلى عزلة عربيّة ودوليّة والحكومة تقدّمت بفذلكة تشرح الرؤية الإقتصاديّة
لبنان دولة ستنهض ولدينا الكثير من الامكانيات والفرص
الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة والحكومة بذلت جهوداً أثمرت قروضاً طويلة الأمد، ومنها 250 مليون دولار لإعادة الاعمار وأخرى خُصِّصَت لمشاريع المياه ودعم الزراعة وغيرها بالإضافة الى بعض الهبات من بعض المانحين
لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد نظام الـppp
موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان
القروض تشكّل مصدراً لتنمية الإقتصاد والبنك الدولي وافق على ذلك ولبنان حصل على بعض الهبات
وفّرنا 200 مليون دولار للشؤون الإجتماعيّة و150 ميلون دولار للبنى التحتيّة ومن الضروري أن ننقل دوائرنا الحكوميّة إلى عالم الذكاء الإصطناعي
باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
27 شركة عربيّة ودوليّة عبّرت عن اهتمامها بمشروع مطار القليعات والحكومة فعّلت دوائرها الحكوميّة من خلال التعيينات
الحكومة حريصة على عدم حصول عجز عند تفيذ الموازنة لان مصرف لبنان والجهات الدولية لن تقوم باقراض الدولة ولو كانت هذه رغبتها لكانت ادرجت مادة تتضمن كيفية مواجهة العجز
الجمارك ستشهد تحولاً كبيراً إذ أن السكانرز الجديدة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور التي تلتقطها
حقّقنا فائضاً مبدئياً في الموازنة ولبنان استطاع أن يزيد وارداته خلال عام بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلّي وسنواصل العمل على ذلك خلال العام 2026
الحكومة كما المجلس النيابي يعترفان بأحقية ما يطالب به القطاع العام ولكن ما تحاول ان تقوم الحكومة به هو اعطاء زيادات ثابتة لا تنعكس على اسعار الصرف