أعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار تمت تسويتها من قبل السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.
وقال البنك الدولي إنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، (ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً)، مضيفاً: “يسرنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري لتحقيق الاستقرار”.
وأوضح البنك أنه “بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية”.
وذكر البنك أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء، موضحاً أن ذلك ما سيدعم تحقيق تقدم اقتصادي، ويساعد في توفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش.
وقال البنك الدولي: “المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي، والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل”.
“إعادة الدمج في النظام المالي العالمي”
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إصدار إعفاءات من “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سوريا.
وفرضت واشنطن عبر “قانون قيصر”، عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية كانت تجمعها معاملات معها.
ويمهد رفع العقوبات الأميركية، والتي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل الماضي. وأصدروا بعد ذلك بياناً مشتركاً، أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.
وعين صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاماً، وهو رون فان رودن، وهو مسؤول مخضرم في صندوق النقد الدولي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا، وذلك بعدما أصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير مراجعة معمق للاقتصاد السوري في عام 2009.
وقال جوناثان شانزر وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخزانة و(يرأس حالياً مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات)، إن المسؤولين السوريين أبلغوه بأن “الاحتياجات ضخمة”.
وأوضح لـ”رويترز”: “لم يتمكنوا حتى من الحصول على تراخيص مايكروسوفت أوفيس”، وتابع: “ببساطة، لم يكن بإمكانهم تنزيل البرامج على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم”.
ونقتل “رويترز” عن مصدر جمهوري قوله، أن “إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا سيكون ضرورياً لإعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، لكن العملية قد تستغرق شهوراً، إن لم يكن سنوات”.
