أظهر خطاب أرسله البنك الدولي إلى الولايات المتحدة، واطلعت عليه “رويترز”، أنه يؤيد صيغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي صاغته واشنطن بشأن غزة، والذي من شأنه منح تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية.
وبدأ مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً مفاوضات، الخميس الماضي، حول النص الذي من شأنه أن يُفوّض ما يُطلق عليه اسم “مجلس السلام” لإدارة الحكم الانتقالي، وهو ما سيمنحه سلطة إنشاء كيانات إدارية لتولي ملفات تشمل إعادة إعمار غزة، وبرامج التعافي الاقتصادي.
وأشارت تقديرات البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي في فبراير إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار، وهم بصدد وضع تقدير مؤقت جديد بقيمة 70 مليار دولار.
وكتب رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إلى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز: “ستتطلب جهودنا في غزة القدرة على العمل مع شركاء دوليين يتمتعون بالدعم الكامل من المجتمع الدولي، والتفويض الكامل للقيام بجهودهم”.
وقال في الرسالة المؤرخة، السبت: “اقتراح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنشاء هيئة تُسمى مجلس السلام في مسودة القرار الحالية، مع التفويضات المنصوص عليها في القرار، من شأنه أن يوفر الإطار اللازم لمشاركة البنك”.
كان بانجا يرد على رسالة من والتز، يشكره فيها على مشاركته مشروع قرار الأمم المتحدة، ولم يرد البنك الدولي بعد على طلب للتعليق على الرسالة.
مخاوف بشأن المسودة
تدعو الصياغة الحالية “البنك الدولي، ومؤسسات مالية أخرى إلى تسهيل، وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة، وتنميتها كما تفعل مع الدول الأعضاء، بما في ذلك عبر إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تديره جهات مانحة”.
وقال بانجا إن البنك يرحب بهذه الصياغة، مضيفاً: “نحن نتحرك بسرعة مدروسة في هذه الجهود، حتى نكون مستعدين منذ اليوم الأول عندما يُطلب منا الاستجابة لهذا النداء”.
ووافقت إسرائيل، وحركة “حماس” قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المؤلفة من 20 بنداً بشأن غزة، والتي شملت وقفاً لإطلاق النار في الحرب التي دامت عامين، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وأسرى فلسطينيين.
أما المرحلة التالية من الخطة، والتي تدعمها مسودة قرار الأمم المتحدة، فتتمثل في إنشاء (مجلس السلام)، وتشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع.
ووزعت الولايات المتحدة نص المسودة رسمياً على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مساء يوم الأربعاء، وقالت إنها تحظى بدعم السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا، والإمارات.
وتنص المسودة على منح قوة تحقيق الاستقرار الدولية تفويضاً لمدة عامين يتيح “استخدام جميع الإجراءات الضرورية” لتنفيذ مهمتها، وهي عبارة تعني استخدام القوة.
وقال دبلوماسيون إن واشنطن طلبت من الدول تقديم ملاحظاتها على المسودة بحلول يوم الجمعة الماضي، ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام أي من روسيا، أو ، أو فرنسا، أو بريطانيا، أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وقالت واشنطن إنها تسعى لطرح المسودة للتصويت خلال “أسابيع وليس شهوراً”.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، الأحد: “بصورة عامة، الأمور تبدو إيجابية للغاية، ونحن نجري تعديلات استجابة للمخاوف التي طرحها البعض”.