أصدر البنك المركزي المصري CBE تعليمات جديدة للبنوك بخصوص إصدار شهادات الإيداع البنكية المستخدمة في تأسيس الشركات أو استكمال سداد رأس المال المصدر جزئيًا أو كليًا، وكذلك لزيادة رأس المال.
وجاء في الكتاب الدوري الموجه إلى البنوك، والمستند إلى تعليمات سابقة صدرت في 24 مارس 2003، التأكيد على ضرورة التزام البنوك بإضافة المبالغ المدرجة في شهادات الإيداع إلى حسابات الشركات بذات عملة القيد الوارد في السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة.
وأكد المركزي على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات عند الإفراج عن المبالغ المدرجة في الشهادات لضمان الامتثال الكامل للضوابط المنظمة لعملية إصدار شهادات الإيداع البنكية واستعمالها في رأس المال.
وطرح البنك المركزي المصري، الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار جنيه، نيابةً عن وزارة المالية، في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك، يتضمن الطرح شريحتين:
الشريحة الأولى: بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، تستحق في 20 يناير 2026.
الشريحة الثانية: بقيمة 48 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا، تستحق في 21 يوليو 2026.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، والذي يعتمد على أدوات الدين قصيرة الأجل التي يصدرها البنك المركزي بشكل دوري، بهدف تلبية احتياجات التمويل المحلي وتعزيز استقرار النشاط الاقتصادي.