البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة .. التفاصيل الكاملة

البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض ملحوظ في أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، وبموجب هذا القرار، أصبح سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 25.00%، بينما بلغ سعر الإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية استقر عند 25.50%، كما تم تقليص سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

مؤشرات على تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي

وأكد البنك المركزي في بيان له اليوم أن هذا التحرك يأتي وسط مؤشرات على تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي، حيث أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار التعافي للربع الرابع على التوالي، مع تسجيل معدل نمو اقتصادي تجاوز 4.3%، وهو الرقم المُحقق في نهاية 2024، وتركز النمو بوجه خاص في قطاعات الصناعة التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه رغم ذلك، لا يزال الاقتصاد المصري يعمل دون طاقته الكاملة بحسب تقديرات فجوة الناتج، غير أن التوقعات تشير إلى أن هذا الفارق سيتلاشى مع نهاية السنة المالية 20252026، وهو ما يدعم التقديرات بانخفاض تدريجي في معدلات التضخم، في ظل استمرار السياسات النقدية المتشددة.

تراجع نسب التضـخم

وتابع البنك المركزي أنه فيما يخص معدلات التضخم، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجعاً ملموساً في نسب التضخم السنوي، مدفوعة بتأثير سنة الأساس وتراجع أثر الصدمات السعرية التي شهدتها السوق سابقاً، وانخفض التضخم العام إلى 13.6%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح البنك المركزي أن أكبر مساهم في هذا التراجع هو الهبوط الحاد في أسعار السلع الغذائية، التي انخفض تضخمها السنوي من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في نفس الشهر من 2025، أما السلع غير الغذائية، فقد شهدت أيضاً تباطؤاً في معدلات تضخمها، من 25.7% إلى 18.9%، رغم استمرار بعض آثار الصدمات الاقتصادية السابقة.

ويتوقع المركزي استمرار هذا التوجه الانخفاضي في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب الأثر المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضة للتغير، خاصة في ظل غموض الأوضاع العالمية الناتجة عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.