البيان الختامي للقمة العربية: اعتماد خطة مصر لإعمار غزة

ودعا مجلس الأمن إلى “نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية”.

ودعم البيان جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية، باعتبارها رئيس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة وفرنسا، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو 2025.

إدانة لوقف إسرائيل إدخال المساعدات

وأدان البيان الختامي القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلْق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تُعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، معرباً عن رفضه لاستخدام إسرائيل سلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.

وأكد البيان الختامي على الموقف العربي الواضح، في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، تحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، إضافة إلى إدانة “سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه”.

وشددت كذلك على “ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية”.

وحذَّر البيان الختامي من “أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، بما يُعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية، ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة”، مؤكداً في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق الأردن، ومصر في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شدد البيان الختامي على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، بما يؤدي إلى “وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، وبما يضمن النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع”.

ونوَّه البيان للدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بالتعاون مع مصر وقطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضْع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.

ورحَّب البيان بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع فلسطين والأمم المتحدة، وحثَّ المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقّي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة كافة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

كما شدد البيان الختامي على ضرورة التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره.

وكلّف وزراء الخارجية العرب بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لا سيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب ومكاتب الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.

“لجنة إدارة غزة”

ودعم البيان الختامي القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما ثمَّن الطرح المقدم من الأردني ومصر لتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية وتدريبها بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

ورحَّب البيان الختامي أيضاً بجهود فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل على جميع المستويات، وسعيها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة تنفيذ إصلاحات جوهرية.

ونبَّه البيان إلى جهود الإصلاح داخل فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، معتبراً أنها خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني في الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والاستقلال، مؤكداً على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب.

وقف العدوان في الضفة الغربية

طالب البيان الختامي بـ”وقْف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة”، مؤكداً على “الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً من مخيمات الضفة الغربية ومدنها، أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، بما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالاً وتعقيداً”.

ودعا البيان الختامي مع دخول شهر رمضان، إلى “خفْض التصعيد في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرّض على الكراهية والعنف، والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، بما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.

وأكد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.

لا بديل لدور “الأونروا”

وذكَّر البيان الختامي بالدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس، وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لتقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها.

وطالب البيان الختامي الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم.

وشدد البيان الختامي، على إدانة التشريعين اللذين أقرَّهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر “الأونروا”، وهي الخطوة الإسرائيلية التي “تعكس استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته”.

“صندوق دولي لرعاية أيتام غزة”

ودعا البيان الختامي إلى التعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة “ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة (استعادة الأمل) الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة”.

“ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم”

وحثَّ البيان الختامي الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن “جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال”، مع التشديد على “ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة”.

ولفت البيان الختامي إلى “تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، بدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية”.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وتحدَّث البيان الختامي عن “ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته”.

إدانة التوغل في سوريا

كما أدان البيان الختامي “الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وعدواناً على سيادة سورياً وتصعيداً خطيراً يزيد التوتر والصراع”.

وطالب البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ”التحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقْف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها”.

وأردف البيان الختامي بالإشارة إلى تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة، وعرْض تقرير بشأنها للقمة العربية في الدورة القادمة.