تمكنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اللحظات الأخيرة من تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب القوات المسلحة، رغم استمرار الإغلاق الحكومي ودخوله أسبوعه الرابع.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن فريق الميزانية التابع لإدارة ترمب لجأ إلى استخدام أموال من ثلاثة حسابات مالية مختلفة لضمان صرف رواتب القوات الأميركية.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة جاءت في ظل حالة من الضبابية بشأن قدرة مكتب الإدارة والميزانية على تأمين نحو 5.3 مليار دولار لتغطية رواتب العسكريين بحلول الجمعة، قبل أن يؤكد مسؤولان في البيت الأبيض أن المبلغ تم تأمينه في اللحظات الأخيرة.
وبحسب الموقع، جرى العثور على الأموال المطلوبة من ثلاثة مصادر رئيسية، تشمل 2.5 مليار دولار من صندوق الإسكان العسكري المخصص ضمن ما وصفه ترمب بـ”مشروع القانون الجميل الكبير”، لمواصلة صرف بدلات السكن للعسكريين.
و1.4 مليار دولار من صندوق البحث والتطوير والاختبار والتقييم لتغطية رواتب الجيش وسلاح الجو الأميركي، ويُستخدم هذا الصندوق عادةً في تمويل الأبحاث العسكرية، وقد تم الاعتماد عليه بشكل كبير قبل أسبوعين لتغطية الرواتب.
بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار من حساب مشتريات وزارة الدفاع (البنتاجون) المخصص لبناء سفن البحرية الأميركية، على أن يُوجَّه الجزء الأكبر منه لتمويل رواتب القوات البحرية وسلاح المارينز.
انتهاك صلاحيات الكونجرس
وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين وخبراء السياسات الليبراليين اتهموا الرئيس الأميركي بانتهاك صلاحيات الكونجرس في تخصيص الأموال، لكن ترمب وحلفاءه في الكونجرس يعتقدون أن خصومهم لن يرفعوا دعاوى قضائية ضد هذه الإجراءات المؤقتة، خشية أن يُنظر إليهم على أنهم يعارضون صرف رواتب الجنود.
وقال النائب الديمقراطي جيم هايمز لـ”أكسيوس”، إن “الوضع يبدو معقّداً من الناحية السياسية”، وذلك بعد أن اتهم ترمب بـ”التلاعب بالأموال بشكل غير قانوني”.
من جانبه، نفى مكتب الإدارة والميزانية هذه الاتهامات، وأصدر مذكرة استند فيها إلى سوابق رئاسية تعود إلى عهد الرئيس الأميركي السابق جورج واشنطن لتبرير استخدام الأموال المخصصة للجيش دون تفويض من الكونجرس.
ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله: “الرئيس ترمب يواصل دفع رواتب الجنود رغم معارضة الديمقراطيين، ولن يخذلهم”، وأضاف أن “الإدارة حددت مصادر تمويل إضافية إذا استمر الإغلاق لفترة أطول”.
تأثيرات على الطيران والغذاء
من ناحية أخرى، لن يتمكن نحو 42 مليون أميركي من الحصول على مخصصات برنامج المساعدات الغذائية بدءاً من السبت، إذ أكدت الإدارة لـ”أكسيوس” أن “يدها مكبلة” فيما يخص تمويل هذا البرنامج.
ورأى الديمقراطيون أن هذا مجرد “ذريعة” من ترمب لجعل الإغلاق أكثر إيلاماً للفئات ذات الدخل المنخفض، في حين أقامت 24 ولاية أميركية دعاوى قضائية ضد الإدارة الثلاثاء، احتجاجاً على تقليص المساعدات الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر أيضاً على حركة الطيران، إذ بدأت بعض المطارات في جميع أنحاء البلاد بالإعلان عن تأخيرات في الرحلات الجوية.
وأضاف “أكسيوس” أن الضغوط على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ازدادت الاثنين، بعد أن انضم اتحاد موظفي الحكومة الأميركية، الذي يمثل نحو 800 ألف موظف لم يتلقوا رواتبهم، إلى الدعوات لإنهاء الإغلاق.
وقال الاتحاد في بيان: “حان الوقت لتمرير قرار تمويلي مؤقت، وإنهاء هذا الإغلاق اليوم”.
وأوضح التقرير أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يسعون إلى تمديد الإعانات الخاصة بقانون الرعاية الصحية الميسّرة، التي كانت على وشك الانتهاء، لتشمل مزيداً من أفراد الطبقة الوسطى، بينما يدفع بعضهم باتجاه إعادة فتح جزئي للحكومة.