أعلن البيت الأبيض، السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستنهي بعض الإجراءات الجمركية، بعد قرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.
وأضاف البيت الأبيض في أمر تنفيذي: “في ضوء الأحداث الأخيرة، فإن الرسوم الإضافية المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والتي صدرت بموجب أوامر تنفيذية سابقة، لن تكون سارية المفعول بعد الآن، وسيتم عملياً التوقف عن تحصيلها في أقرب وقت ممكن”.
وكانت المحكمة العليا اعتبرت أن ترمب “انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسوماً جمركية شاملة على مستوى العالم”، وذلك في خسارة لافتة للبيت الأبيض بشأن قضية كانت محورية في السياسة الخارجية والأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي ترمب.
ويُعد هذا القرار، على الأرجح، أهم خسارة تتكبدها إدارة ترمب في الولاية الثانية أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي كانت قد وقفت العام الماضي إلى جانب الرئيس مراراً في سلسلة من الأحكام العاجلة المتعلقة بالهجرة، وإقالة رؤساء هيئات مستقلة، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، بحسب شبكة CNN الأميركية.
والرسوم الجمركية هي عنصر أساسي في الحرب التجارية العالمية التي شنها ترمب بعد أن بدأ ولايته الرئاسية الثانية في يناير 2025، وأثرت على الأسواق المالية.
قرار المحكمة العليا
ورأت المحكمة العليا الأميركية في قرارها، أن ترمب تجاوز صلاحياته وكان عليه الحصول على موافقة الكونجرس قبل فرض الرسوم الجمركية، التي أعلنها في ما سمّاه “يوم التحرير” في أبريل من العام الماضي. وشملت الرسوم، التي فُرضت بنسب متفاوتة، عشرات الدول من سوريا وليسوتو إلى بريطانيا والصين وكندا والمكسيك واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.
وقضت المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA الصادر في عام 1977، والذي استخدمه ترمب لتطبيق الرسوم، “لا يُخول الرئيس فرض رسوم جمركية”. ويؤكد القرار أحكاماً سابقة لمحاكم أدنى اعتبرت أن الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون “غير قانونية”.
واستندت أغلبية قضاة المحكمة العليا الأميركية، إلى مبدأ دستوري جوهري يقضي بأن سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية تعود إلى الكونجرس.
وأكدت أن أي تفويض رئاسي في هذا المجال، يجب أن يكون واضحاً ومحدداً في نص القانون. وبما أن قانون IEEPA لا يذكر الرسوم الجمركية صراحة، فإن تفسيره على أنه يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات عالمية غير محدودة يُعد توسعاً غير مبرر في السلطة التنفيذية.